الوصول إلى المعلومة ليس هو تسريب وثائق رسمية

قال الأستاذ النقيب محمد زيان، إن هناك فرقا كبيرا بين الحق في الوصول إلى المعلومة وتسريب وثائق تعود ملكيتها إلى الدولة، وأكد زيان تعقيبا على فتح تحقيق حول تسريب وثائق تتعلق بتعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار، أن الإقدام على نشر معلومات كما حصل في قضية الكريمات، التي قام بها وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح، تدخل في إطار المعلومات التي تبقى حقا دستوريا مكفولا للمواطن، لكن هذا الحق سيتحول إلى جريمة يعاقب عليها القانون، في حال تم نشر صور هذه "الكريمات" والوثائق المرتبطة بها والتي تهم الأشخاص التي تعود ملكيتها لهم. وقال زيان، إن تسريب الوثائق يعني كل وثيقة جرى تصويرها أو نسخها ونشرها بأي شكل من الأشكال موضحا أن الفرق بين الاطلاع على المعلومة وتسريب الوثائق، يتمثل في كون الحالة الثانية تتعلق بوثائق في ملك الدولة يتم تسريبها من قبل موظفين سامين لأهداف غير بريئة ترمي إلى الإساءة إلى جهة ما كما حصل في قضية وزير المالية السابق ورئيس التجمع الوطني للأحرار مزوار، وتساءل زيان إن كان موظف سامٍ من حقه نشر وثائق من هذا القبيل، وقال إن هناك حدودا فاصلة لابد من التقيد بها، خصوصا حين يتعلق الأمر بوثائق تعود ملكيتها للدولة، حتى لو تعلق الأمر بأشخاص. وشدد زيان على أن الموظف السامي هو في نهاية المطاف حافظٌ لمعلومات هي في ملك الدولة، مشددا على أن الأمر يتعلق بخيانة السر المهني. وأشار الأستاذ زيان تعقيبا على تصريحات مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى إن الدستور أعطى الحق في الوصول إلى المعلومة وفق ضوابط محددة، لكنه لم يضمن نصوصه أي نص يقول بضرورة الوصول إلى وثائق رسمية، وهي وثائق لا يحق لأي كان التصرف فيها مهما كانت صفته، مشددا على أن تصريحات الخلفي وطريقة تفسيره للمسألة تنم عن قصور فهم للدستور والقوانين الناظمة للحياة العامة، موضحا أن الولوج إلى المعلومة لا يعني بأي حال من الأحوال تسريب وثائق وأرقام سرية تهم شخصا معينا أو أشخاص معينين. وأضاف أن الأمر نفسه وقع في قضية المدرب الوطني إيريك غيريتس حين تم تسريب كشوفات مالية وبيانات سرية غير مخول للعموم الاطلاع عليها، مؤكدا أن التحقيقات أثبتت تورط موظفين في البنك، وهو الأمر نفسه تكرر مع مزوار، ومع أطراف أخرى تُنتهك ملفاتهم بشكل يثير الاستغراب.