دشن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، الدخول الإجتماعي والسياسي بسلخ المعطلين حيث خلف تدخل القوات العمومية إصابة عدد من المعطلين بعضهم إصاباتهم خطيرة. واتهمت تنسيقيات الأطر العليا المعطلة عبد الإله بنكيران بالترويج لإشاعات كاذبة بهدف تكسير نضالات المعطلين وخلق صراعات داخلية، بعدما راجت أول أمس الثلاثاء إشاعات حول اتجاه حكومة بنكيران إلى حل معضلة ضحايا محضر 20 يوليوز، وبحث إمكانية توظيفهم في إطار قرار استثنائي يوقع عليه رئيس الحكومة، وقال معطلون مقصيون من المحضر، إن المقاربة الأحاذية ستزيد الوضع تأزيما، مهددين بتصعيد مواقفهم ونقل معركتهم إلى الخارج عبر مراسلة منظمات وهيئات حقوقية دولية، واعتماد نظام الوقفات طويلة الأمد والإضراب عن الطعام. وكانت تنسيقيات الأطر العليا المعطلة سواء الموقعة على محضر 20 يوليوز أو المقصية من المحضر نظمت أول أمس الثلاثاء مسيرة احتجاجية حاشدة جابت شوارع الرباط، حيث شارك فيها قرابة ألف وثلاثمائة من حاملات وحاملي الشهادات العليا الذين رفعوا شعارات منددة بسياسة التجاهل والآذان الصماء التي تنتهجها حكومة بنكيران في التعاطي مع ملفهم الذي ما يزال يراوح مكانه في ظل تمادي الطرف الحكومي في إغلاق قنوات الحوار مع ممثليهم، كما تم رفع شعارات تطالب برفع الحيف عن أبناء الشعب والمطالبة بإعادة النظر في قرار الحكومة بمنع التوظيف المباشر، الذي اعتبرته مصادر من داخل التنسيقيات مكسبا وطنيا لكل المغاربة. وانلطقت مسيرة أول أمس من ساحة البريد واتجهت نحو مقر ولاية الرباط حيث نظم المحتجون اعتصاما قبالة بوابته، وشرعوا في ترديد هتافات تطالب الحكومة بإنصافهم وتفعيل مقتضيات محضرهم. ويذكر أن المسيرة المذكورة صاحبها إنزال أمني مكثف في مختلف أطوارها تحسبا لأية محاولة اقتحام لإحدى المباني العمومية أو الحزبية قد يقوم بها المحتجون، كما أن تلك المسيرة لم تخل في إحدى مراحلها من تدخل أمني حيث حاولت قوات الأمن اعتراض سبيلها خلال مرورها بشارع محمد الخامس للحيلولة دون التحاق المشاركين فيها بالساحة المقابلة لمقر البرلمان، ما أدى إلى حدوث حالة غليان وكر وفر لاسيما بعدما التأم معطلو "المحضر" بشرائح أخرى من الأطر العليا المعطلة التي صادف مرور مسيرتها بنفس الشارع. ومن المتوقع أن يواصل معطلو "المحضر" حراكهم الاحتجاجي السلمي بشوارع الرباط في مقبل الأيام بشكل مكثف ما ينذر بخريف اجتماعي ساخن تتحمل مسؤولية تأججه حكومة بنكيران التي أدارت ظهرها للمطلب العادل لهذه الشريحة من حاملي الشهادات العليا الذين مورس عليهم حيف سافر بعد أن تنصلت الحكومة الحالية من التزامها بتنفيذ مضامين محضرهم القاضي بإدماجهم في أسلاك الوظيفة ما جعلهم مهددين بالضياع والتشرد. من جهة أخرى، توقعت مصادر متطابقة الإعلان عن تنسيق ميداني جديد يضم الأطر العليا الحاصلة على شهادات عليا برسم سنة 2012، وقالت المصادر إن التنسيق الجديد سيضم أربع مجموعات جديدة، دون أن يحدد عدد المتخرجين الجديد، وهو ما يرفع عدد الأطر العليا إلى أكثر من 17 ألف معطل، وقالت المصادر ذاتها إن التنسيق الجديد يخطط للنزول إلى الشارع بداية من الأسبوع المقبل.
