18 هيئة حقوقية تدين بنكيران

أدانت 18 هيئة حقوقية ما أسمته التراجعات الخطيرة التي وقعت في عهد حكومة عبد الإله بنكيران في مجال احترام الحريات العامة والفردية، وأكدت الهيئات والجمعيات العاملة ضمن الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، أن الثلاثة أشهر الأخيرة عرفت تسجيل مجموعة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، شملت جملة من المحاكمات والاعتقالات، والعنف الجسدي والمعنوي الذي مورس على الأشخاص خلال مناسبات عديدة، وفي أماكن متفرقة. ورصد تقرير حقوقي أصدره الائتلاف، وهم الشهرين الأخيرين، مجموعة من الانتهاكات التي تتنافى مع المواثيق الدولية التي وقع المغرب على عدد منها، وهو ما انعكس سلبا على الميدان الحقوقي والقضائي في المغرب محملة حكومة بنكيران مسؤولية استمرار خرق القانون، وممارسة التعذيب بكل أشكاله، وتضمن التقرير مجموعة من المعطيات الصادمة، التي أكدت أن الحكومة الحالية وخاصة حزب العدالة والتنمية تنصل من مجموعة من التزاماته سواء التي جاءت في برنامجه الانتخابي أو التصريح الحكومي الذي تلاه بنكيران، وشدد التقرير على أن ثمانية أشهر من عمل حكومة الإسلاميين لم تأت بأي جديد في مجال ضمان الحقوق العامة، واحترام الحريات، وضمان الحماية للمواطنين، مؤكدا استمرار استعمال القوة بشكل مفرط في وجه المتظاهرين، واعتقال الحقوقيين ومحاكمتهم وفق صكوك اتهام تكون جاهزة. واعتبر الائتلاف أن الحكومة الحالية لم تبذل أي مجهود لتحسين صورة المغرب الحقوقية، بل مارست مزيدا من التعنيف في حق المتظاهرين، كما استمرت الاعتقالات العشوائية، والمحاكمات الصورية، والتعذيب في مخافر الشرطة، وداخل السجون، وتطرق التقرير إلى قضية اعتقال رجال الأمن في الحدود، موضحا أن مسطرة الاعتقال شابتها مجموعة من الخروقات، ولم تحترم المقتضيات القانونية. ونبه التقرير إلى خطورة المنحى الذي تسير فيه الأمور، والتي تهدد مجموعة من المكتسبات التي ناضل من أجلها الشعب المغربي وقدم من أجلها مجموعة من التضحيات. واتهم الائتلاف عبد الإله بنكيران بالتطبيع مع الفساد، واعتقال فاضحيه في صورة وصفها الائتلاف بالكاريكاتورية محيلا على قولة بنكيران التي دعا فيها إلى العفو على المفسدين وناهبي المال العام، كما سجل الائتلاف تراجع حزب العدالة والتنمية عن وعوده الانتخابية، وعن شعاره الذي رفعه خلال حملته الانتخابية، محذرا من مغبة التطبيع مع الفساد، ونهج سياسة عفا الله عما سلف، وطالب الائتلاف بضرورة تفكيك منظومة الرشوة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب الذي كان ومايزال على رأس المطالب التي رفعتها الحركات الاجتماعية، مشددا على أن الحكومة الحالية تنهج سياسة النعامة، وتفضل وضع رأسها في التراب لاعتبارات سياسية وحزبية ضيقة. وتحدث التقرير نفسه عن تردي الوضع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين في المستشفيات العمومية، وتراجع قطاع التعليم واستمرار جمود الإدارة المغربية، في غياب أي إجراءات عملية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، كما سجل التقرير استمرار نفس الأوضاع داخل السجون خاصة الاكتظاظ الذي يفوق المتوسط بكثير، كما سجل استمرار التمييز ضد النساء، وعدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات لوقف العنف ضد المرأة وحماية القاصرات من كل أشكال القهر والذل، ومنع تكرار أحداث مماثلة ذهبت ضحيتها العشرات من الطفلات القاصرات، خاصة الخادمات.عبد المجيد اشرف