المانوني يفند ادعاءات بوعشرين

فند عبد اللطيف المانوني مستشار صاحب الجلالة٬ ورئيس اللجنة الاستشارية التي أنيطت بها مهمة مراجعة الدستور٬ ما أوردته جريدة "أخبار اليوم المغربية "٬ الثلاثاء٬ من أن "لجنة ضيقة" كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية قصد الحسم في "قضايا حساسة ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط". كما كذب المانوني في بلاغ٬ ما ذكرته الصحيفة من أنه كان يوجه "بطريقته أعضاء اللجنة الاستشارية"٬ التي كان يرأسها٬ في الاتجاه الذي كان يتم الاتفاق عليه في اللجنة الموازية٬ مؤكدا أن هذه الهيأة التي كان مرجعها الوحيد هو الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011٬ مارست مهمتها بدون أي تدخل.وفي ما يلي نص هذا البلاغ : "نشرت جريدة أخبار اليوم المغربية في عددها 1020 بتاريخ الثلاثاء 26 مارس 2013٬ على صدر صفحتها الأولى في ركن "كونفيدانسييل" ٬ تحت عنوان "هذه بعض أسرار لجنة المانوني"٬ ادعاء أسندته إلى ما وصفته "بمصدر مطلع"٬ بأن "لجنة ضيقة" كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور٬ قصد الحسم في "قضايا حساسة ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط". كما تم الادعاء بأن المانوني كان يوجه "بطريقته أعضاء اللجنة الاستشارية"٬ التي كان يرأسها٬ في الاتجاه الذي كان يتم الاتفاق عليه في اللجنة الموازية والذي كان يحضر اجتماعاتها. وإذ يعبر رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عن اندهاشه الشديد لهذه الادعاءات ذات المضمون العاري من كل صحة٬ فإنه لا يخفي امتعاضه من هذه الممارسات المشينة التي تسيء إلى مبادئ الصحافة الموضوعية٬ الملتزمة بالمصداقية واحترام القراء٬ ويستنكر هذا التحامل٬ المفتقر لكل أساس٬ على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وأعضائها. وعليه٬ فإنني بصفتي رئيسا سابقا لهذه اللجنة٬ أؤكد مرة أخرى بأن هذه الهيأة التي كان مرجعها الوحيد هو الخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس 2011٬ قد مارست مهمتها بدون أي تدخل كان٬ وفي جو ساده النقاش الحر٬ وأن كل قراراتها قد تم الحسم فيه داخلها بعد نقاشات مستفيضة وديمقراطية. وحيث أن هذه الادعاءات الواهية التي عمدت الجريدة المعنية إلى نشرها قد أضرت بعمل اللجنة الاستشارية التاريخي٬ ومست بكرامة وسمعة أعضائها٬ بعدما ما بذلوه من جهود وطنية صادقة٬ فإن رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور يحتفظ بكامل حقه في متابعة جريدة أخبار اليوم المغربية أمام القضاء".