قيادة التجمع تسعى إلى إزاحة المنصوري

تداعى أقطاب التجمع الوطني للأحرار إلى الاجتماع على مائدة إفطار بمنزل رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي للحزب والوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي لتطوان في الولاية الماضية، لتدارس الوضعية التنظيمية التي يعيشها التجمع بعد الخلافات التي نشبت بين أطر وقيادة الحزب وبين مصطفى المنصوري رئيس الحزب، وهي الخلافات التي تفجرت بعد انفراده بإصدار بيان حول إقحام اسم برلماني سابق من فريق الحزب ضمن شبكة مخدرات وانزاح البيان، حسب مصدر تجمعي، إلى مهاجمة فرقاء سياسيين جمعتهم تحالفات بالتجمع في العديد من المناطق وكانوا وراء حصوله على رئاسات للجماعات ولمجالس الأقاليم. وأشار مصدر تجمعي إلى أن فطور المناقشة الذي احتضنه بيت الطالبي العلمي حضره وزراء سابقون وحاليون من التجمع وبرلمانيون وأعضاء من المكتب التنفيذي واللجنة المركزية ومسؤولون جهويون،وانصب اللقاء على مدارسة الوضعية الحالية التي وصلها التجمع بسبب ما أسموه القرارات الانفرادية لرئيس الحزب، وحملوا المنصوري مسؤولية الانحدار الذي عرفه الحزب نتيجة سوء التسيير والتدبير، سواء على مستوى قيادة الحزب أو في البرلمان. وأجمع المدعوون إلى الافطار على ضرورة إعادة هيكلة الحزب،وتجديد هيئاته القيادية وإعادة النظر في اختياراته واستراتجيته وهويته، حيث لاحظت قيادة الحزب حياده عن توجهاته نتيجة القرارات الانفرادية التي اتخذها مصطفى المنصوري دون العودة إلى المكتب التنفيذي معتبرين هذه القرارات ضارة بمسار الحزب وبعلاقاته مع شركائه في المشهد السياسي والفعاليات التي يتقاسم معها التوجه نفسه وحملته مسؤولية التراجع الذي عرفه الحزب في المشهد السياسي وتدني دوره مقارنة مع الفترات السابقة. واقترح بعض الحاضرين تكوين لجنة جماعية للتسيير إلى حين انعقاد المؤتمر العادي للحزب قصد محاسبة مصطفى المنصوري، لكن أغلبية الحاضرين رفضت هذا الاقتراح باعتبار أنه سيتيح مرة أخرى الفرصة للمنصوري لمواصلة استفراده بالقرار، واستقر الرأي النهائي على تشكيل لجنة تحضيرية للدعوة لمؤتمر استثنائي يعيد النظر في توجهات الحزب ويعيد تشكيل هياكله. يذكر أن مصطفى المنصوري رئيس التجمع الوطني للأحرار خاض معارك شرسة من أجل الوصول الى هذا المنصب وصلت حد التشابك بالأيدي كما حدث في بني ملال، وقد خلف أحمد عصمان مؤسس الحزب في الرئاسة.