مشاريع قوانين لم يحسم فيها مجلس النواب في دورته الخريفية والحكومة تسحب مقترحها الخاص بالتحفيظ العقاري

مازالت العديد من مشاريع قوانين قيد الدرس، ولم يستطع مجلس النواب البت فيها في الدورة الخريفية التي اختتمت اشغالها الاسبوع الماضي. فهناك مشاريع لم تبرمج لحد الساعة لمناقشتها في اللجنة المختصة، في حين هناك مشاريع اخرى تم تقديمها دون ان تتم المصادقة عليها.
ومن بين مشاريع القوانين التي لم تبرمج بعد رغم احالتها على مجلس المستشارين، هناك مشروع يتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة، والمشروع المتعلق بنقل المدارس العليا للاساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية الى الجامعات الذي احيل هو الاخر على مجلس المستشارين، في حين مازال المشروع المتعلق بتنظيم الصيد البحري لم يبرمج بعد مجلس النواب. وكان هذا المشروع من بين المقترحات التي تم عرضها في الولاية السابقة لمجلس النواب، كذلك المشروع المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة الذي لم يبرمج بعد.
مشروع آخر ذو أهمية كبرى، والذي يعود الى الولاية السابقة، ويهم التحفيظ العقاري، اذ تمت بشأنه المناقشة العامة في الدورة الخريفية قبل ان تسحبه الحكومة على اساس أن تقدم نصا كاملا من جديد.
وبلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، تمت المناقشة العامة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني، الا انه لم يتم الحسم فيه من خلال مجلس النواب بعد في حين تم التصويت على التعديلات الخاصة بمشروع القانون الخاص بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر.
اما المشروع الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، والذي سبق للفريق الاشتراكي ان تقدم بشأنه بمقترح قانون، فقد تم تقديمه بلجنة القطاعات الانتاجية.
آخر مشروع الذي مازال قيد الدرس، يتعلق بمشروع قانون يقضي بتتميم القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص، حيث قدم المشروع بتاريخ 15 يناير 2009 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.