فرنسا تتجه الى منع النقاب الاسلامي

بقلم ايرفيه رواش
تتجه فرنسا الى فرض منع واسع النطاق للنقاب او البرقع مع تقديم لجنة برلمانية الثلاثاء مقترحات طال انتظارها
وتضم فرنسا عددا قليلا من النساء اللواتي يغطين الوجه لاسباب دينية, يبلغ 2000 امرأة بحسب ارقام رسمية. لكن الجدل تطور منذ ستة اشهر وعكس تصاعد تساؤلات فرنسية حول موقع الاسلام في المجتمع.
وصرح النائب الشيوعي اندريه غيران الذي يرأس لجنة الاستطلاع التي تضم نوابا من مختلف التوجهات "المؤكد هو ان منع النقاب سيكون قاطعا كنصل سكين في الاماكن المفتوحة او العامة".
ويحظى منع البرقع بتأييد الحكومة والرئيس نيكولا ساركوزي الذي اكد ان (هذا النوع من اللباس) "ليس موضع ترحيب" في فرنسا.
غير ان الموضوع يرتدي حساسية خاصة لان فرنسا تضم اضخم جالية مسلمة في اوروبا تتراوح بين 5 و6 ملايين نسمة اغلبهم يتحدرون من مهاجري شمال افريقيا.
كما انه يطرح اشكاليات قانونية حساسة. فمنع النقاب في الاماكن المفتوحة او العامة (وسائل النقل, الادارات, الخ...) يبدو امرا مفروغا منه.
لكن مصادر برلمانية افادت ان البرقع لن يمنع في الشارع لتجنب اثارة طعن دستوري او ادانة من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وهذا المنع الذي سيقر باسم العلمانية ومكافحة اخضاع النساء الذي يرمز اليه البرقع, سيطبق على مرحلتين.
ففي المرحلة الاولى سيصوت النواب على قرار يتألف من وثيقة رسمية بلا ابعاد قانونية تنص على ان النقاب "يمنع على اراضي الجمهورية", بحسب مسودة اقتراح اللجنة البرلمانية.
ويستتبع القرار بقانون يحدد تفاصيل منع تغطية الوجه في مختلف المرافق ووسائل النقل العامة, بحسب مصادر نيابية.
واعتبر غيران ان "الوجه المكشوف في المكان العام عنصر اساسي في النظام العام", مسترجعا مؤخرا "قانونا يعالج مسألة النظام العام (في) المكان العام".
وسبق ان شرعت فرنسا حظرا للحجاب الاسلامي في المدارس الرسمية.
وباسم العلمانية والمساواة بين الفتيان والفتيات, تم اقرار قانون يمنع المظاهر الدينية البارزة يرمي بشكل اساسي الى منع الفتيات المسلمات من حضور الدروس محجبات, وتم تقبله بشكل عام.
لكن يبدو ان الجو السياسي في فرنسا لا يوحي باجماع.
فالمعارضة الاشتراكية تعرب عن امتعاضها من الجدل الواسع حول الهوية القومية الذي اطلقته الحكومة بالموازاة مع الجدل حول البرقع. فالنقاش حول سؤال "ماذا يعني ان تكون فرنسا ?" ادى الى جدل حول الهجرة وولد تصريحات عنصرية متطرفة.
واشترط الاشتراكيون "وقف الجدل حول الهوية القومية" الذي اطلقته الحكومة في تشرين الاول/اكتوبر مقابل موافقتهم على تقرير اللجنة البرلمانية.اما الفرنسيين فاعرب 57% منهم في استطلاع تم مؤخرا عن تأييد منع النقاب.