نقابة تقاضي اغماني بسبب الإقصاء

قررت المنظمة الديمقراطية للشغل رفع دعوى قضائية ضد جمال اغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني،احتجاجا على ما اعتبرته إقصاء ممنهجا ضدها من الدعم السنوي الذي تخصصه الوزارة لبعض النقابات والجمعيات. وتضمنت رسالة الإخبار بالدعوى التي وجهتها النقابة إلى أغماني اتهاما صريحا لأغماني بإعمال إجراءات إقصائية ضد النقابة لاعتبارات سياسية. واعتبر أصحاب الرسالة أن ما أسموه حالة الاستثناء المفروضة على النقابة منصبة أساسا على الحرمان من الدعم السنوي الذي تتلقاه المركزيات النقابية،وعدد من الجمعيات في مجال دعم التكوين وهو ما تأكد مع انعقاد الدورة الأولى للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل. كما اتهمت النقابة الحكومة بترويج ما أسمته أكاذيب حول منطق التمثيلية على اعتبار أن بعض النقابات لا تتوفر على صفة الأكثر تمثيلية، ومع ذلك تستفيد من الدعم ومن بينها نقابة الاتحاد الاشتراكي،الأمر الذي يتنافى مع منطق التشريعات الوطنية في مجال الشغل والعلاقات المهنية،تقول النقابة. وكان علي لطفي،الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قد اتهم في وقت سابق الحكومة بتقديم رشوة للنقابات في شكل زيادة في الدعم من أجل الحصول على السلم الاجتماعي، معتبرا في ذات السياق أن المغرب لا توجد فيه سوى نقابتين مركزيتين حاصلتين على صفة الأكثر تمثيلية؛هما الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية للشغل. وأضاف لطفي حينها أنه لا مبرر لإقصاء نقابته من الحوار الاجتماعي مادام أن كل الشروط القانونية متوفرة من أجل مشاركتها بفضل القطاعات التي تمثلها،وبفضل قدرتها على التفاوض وهي الشروط المنصوص عليها قانونا.