طارق يحيى أمام المحكمة

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة على غرفة الجنايات طارق يحيى، رئيس المجلس البلدي للناظور والنائب البرلماني عن حزب التجديد والإنصاف، بتهمة اختلاس أموال عامة وتبديدها، كما أحيل على نفس الغرفة محمد لشهب بنميمون بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة اليوم في القضية. وحسب وقائع القضية من خلال محاضر الشرطة القضائية بوجدة فإن مصطفى أزواغ،وبعد توليه مهام رئاسة المجلس البلدي الإداري لشركة المحطة الطرقية بالناظور لاحظ خروقات في التسيير، حسب المصلحة المالية، وذلك بصرف 60000 درهم من ميزانية الشركة لفائدة أجراء تابعين لبلدية الناظور إضافة إلى إقدام يحيى طارق إيداع مبلغ 413 ألف درهم بالحساب البنكي الخاص ب"م.ح" والذي يستقر بالخارج ، كما أنه قام بإنجاز الشطر الأول المتعلق ببناء المحطة الطرقية الجديدة للمسافرين دون موافقة أعضاء المكتب الوطني للنقل كما أدى مبلغ 446 ألف درهم لفائدة الشركة العامة للكهرباء قصد القيام بأشغال كهربائية وأدى مبلغ 200 ألف درهم لفائدة مقاول للقيام بأعمال البناء فيما يتعلق بتوسيع المحطة الطرقية الجديدة حيت تم صرف هذه المبالغ دون إنجاز هذه المشاريع . كما لاحظ أثناء مراجعته لبعض الوثائق الخاصة بالشركة وثيقة حسابية خاصة بصرف الشركة لمبلغ مالي قدره 682 ألف درهم لفائدة محمد لمحمد لشهب من أجل إنجاز بعض الإصلاحات، وصيانة المحطة، ولم يجد أي أثر لتلك الإصلاحات ومبلغ 153 ألف درهم استفاد منها طارق يحيى على اعتبار أن المحطة الطرقية حققت أرباحا بقيمة 300 ألف درهم .إلا أنه بعد البحث على صعيد قباضة البلدية تبين أن المبلغ لم يتم إيداعه كما يستفاد من محضر الثاني للشرطة القضائية أن الشركة الوطنية للنقل بواسطة دفاعها الأستاذ عبد اللطيف وهبي وهي تقدم شكاية يعرض فيها ذات الوقائع المتضمنة لشكاية مصطفى أزواغ،رئيس المجلس البلدي بالناظور . وعند الاستماع إلى يحيى طارق صرح أنه كان يشغل رئيس المجلس البلدي الإداري للمحطة الطرقية لنقل المسافرين 2006 وبعد انتداب الرئيس الجديد للمجلس لم يقم بالإجراءات القانونية لتجديد المكتب ورئيس المجلس البلدي لشركة النقل بالناظور مما اضطره إلى رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بوجدة تقضي بإبطال محضر المجلس الإداري، وبناء على ذلك راسله عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيئة الرباط، قصد عقد جمع استثنائي،وكذلك مصطفى أزواغ، رئيس المجلس البلدي، بصفته مساهما في الشركة وطلب منه تنفيذ الأوامر والقرارات القضائية إلا أن طلبه قوبل الرفض. .أما فيما يتعلق بالأرباح المتحصلة سنة 2003 أفاد أنها لازالت في حسابات شركة المحطة الطرقية بالناظور،ولهذا السبب فإن حسابات بلدية الناظور لم تتوصل به وعن أرباح البلدية لشركة المحطة الطرقية ابتداء من سنة 1993لبدية الناظور فقد صرح أنه لا علم له بها، وأنه لم يتولى رئاسة المجلس البلدي إلا سنة 1997كما أجاب أنه لم يتوصل بالرسالة الموجهة من طرف المفتشية العامة للمالية، وهو الأمر الذي لم يجعله يجب عنها داخل 15 يوما مشيرا أن هناك صفقتين مختلفتين واحدة تتعلق بأشغال البناء،والأخرى تتعلق بأشغال الكهرباء مؤكدا في الأخير أنه لم يتم بناء المحطة الطرقية الجديدة بسبب اعتراض المجلس الجديد على ذلك،وبالتالي لم يشرع المقاولان في إنجاز المشروع،ولم يتوصلا بالمبالغ موضوع الصفقة ولم يقدما أي فاتورة تتعلق بالإنجاز باستثناء التسبيقات وأن مبلغ 681634.05 الذي تمت فتورته من طرف مقاولة محمد لشهب لم يتم أداؤه قبل الخدمة لأن هذه الأخيرة أنجزت الخدمة التي تضمنتها الفاتورة،وتم بعد ذلك تسديد الشيك بعد مراقبة الأشغال ولا علاقة لهذ ا مع الأشغال التي توصل من أجلها بمبلغ 200 ألف درهم والمتعلق بأشغال توسيع المحطة الطرقية وبخصوص العمال العرضيين؛ أوضح أنهم عمال مؤقتون تم تشغيلهم لفترة وجيزة بمناسبة الزيارات الملكية ليقوموا بتنظيف المحطة الطرقية. وعند الاستماع إلى لشهب محمد صرح أنه أبرم صفقة مع شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالناظور التي كان يرأسها طارق يحيى وقدم عرضه، وتسلم من الرئيس المذكور مبلغ 200 ألف درهم، وسلمه مقابل ذلك وصلا وظل المشروع معلقا وأكد أنه مازال يحتفظ بالمبلغ ومستعد لإنجاز المشروع ، وإرجاع المبلغ المالي بعد فسخ العقد.