27 ألف مغربية تتعرض للضرب سنويا

ارتفعت نسبة المغاربة ضحايا العنف خلال هذه السنة إلى أزيد من 27 ألف حالة،ويأتي الغرباء في مقدمة المعنفين للنساء بالمغرب بنسبة 6025 شخصا ثم من بعدهم الجيران ب3857 حالة مصرح بها والأهل والأقارب ب 1508حالة ثم المشغلون والزملاء في العمل ب382 شخصا ثم الأزواج السابقون ب769حالة. فوفق تقرير ميزانية النوع الاجتماعي الذي قدم في إطار قانون مالية سنة 2011 فإن عدد المعنفات بالمغرب ارتفع ليقارب 28 ألف حالة مصرح بها : وأن أكثر من 80 بالمائة منهن تعرضن للعنف الزوجي. وأضاف التقرير أن النساء ما بين 18 و27 سنة، أكثر تعرضا للعنف،ثم تليهن الفئات العمرية ما بين 25 إلى 35 سنة. وتأتي حالات العنف النفسي في مقدمة حالات العنف المسجلة ب40 في المائة، يليه العنف الجسدي بنسبة 98 بالمائة،وبلغ عدد الأشخاص الذين سجلت ضدهم شكاوى العنف في المصالح المختصة 16 ألفا و312 شخصا. والعنف ضد المرأة أو العنف ضد النساء هو مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء. فيما عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة "العنف ضد النساء" بأنه "أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة." كما نوه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة بأن "هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها وتعمل حكومات ومنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء،وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج منها قرار أممي ينص على اتخاذ يوم 25 نونبر من كل عام كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد النساء. ويعتقد بعض الخبراء أن تاريخ العنف ضد المرأة يرتبط بتاريخ النساء حين كان يتم اعتبارهن كتابع أو ملكية للرجال. وفي سنوات 1870 أوقفت محاكم الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بقانون عام كان ينص بأن للزوج "حق في معاقبة زوجته المخطئة". وفي المملكة المتحدة كان هناك حق تقليدي للزوج في إلحاق أذى جسماني "معتدل" للزوجة بدعوى "الحفاظ على أدائها لمهامها" !،وتم إلغاء هذا القانون العام 1891. الأزواج 3771