المطرودون من البام يرفضون الالتحاق بالاستقلال

أكدت مصادر مطلعة أن المطرودين من حزب الأصالة والمعاصرة رفضوا الالتحاق بحزب الاستقلال الذي حاول استقطاب مجموعة من المطرودين باستثناء شخصين كانا في حزب الاستقلال قبل أن يلتحقا بالبام. ورجحت المصادر ذاتها أن يلتحق المطرودون بحزب التقدم والاشتراكية بعد إطلاق وساطة حزبية من أجل استقطاب هؤلاء إلى الحزب لتقوية حظوظه في الانتخابات المقبلة. ومن جهة أخرى، تؤكد مصادر مطلعة وجود تحرك من طرف أحد البرلمانيين المطرودين من البام بالمنطقة من أجل تحريض مجموعة من أصدقائه بحزب الأصالة والمعاصرة على الانسحاب من حزب البام انتقاما من طرد البرلماني المذكور. وكان زلماط قد قرر تنظيم ندوة صحافية أمس من أجل شرح ظروف طرده هو وزملائه من الحزب، غير أن هذه الندوة أجلت، مما يرى معه البعض أن هذا التأجيل قد يكون من ورائه الإعداد لاتخاذ قرارات وازنة للرد على عملية الطرد المذكورة. وكان النائب البرلماني زلماط قد التحق بحزب الأصالة والمعاصرة قادما إليه من حزب الاستقلال ليلة انتخاب ثلث المستشارين متمردا على قراراته، مما جعل نار الوطيس تحمى بينهما وتجر الإقليم إلى منافسة قوية بين المرشحين فازت فيه المستشارة سعاد الغماري حرم البرلماني المذكور، مما اعتبره حزب الاستقلال في حينه طعنة من الخلف. وسبق له أن كان برلمانيا في فريق التقدم والاشتراكية والتي غادرها بنفس الشروط . وهو واحد من البرلمانيين الذين مكثوا تحت قبة البرلمان أزيد من 15 سنة وهو يتأهب ثانية لخمس سنوات مقبلة. وقد بدأت استعداداته تظهر للعيان منذ الآن، ليطرح السؤال حول اللون الذي سيتقدم به في المرحلة الانتخابية المقبلة 2012؟ يذكر أن اثنين من البرلمانيين المطرودين من حزب الأصالة والمعاصرة بفاس قدما إليه من حزب الاستقلال، ويتعلق الأمر بحليمة الزومي وزلماط، في حين إن جل المطردوين الآخرين استقطبوا من التقدم والاشتراكية واليسار، والآخرين كانوا أعضاء في حركة لكل الديمقراطيين، وشمل الإقصاء كذلك البرلماني حميد المرنيسي وأحمد أغربي، وجواد المرحوم، وعبد الإله التجموعتي، وحليمة الزومي، وفاطمة السكوري، لنفس الأسباب السالفة الذكر.يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة طرد مجموعة من البرلمانيين في إطار إعادة هيكلة الحزب بجهة فاس بولمان جهويا وإقليميا استنادا إلى قرار لمكتبه الوطني المنعقد يوم الأربعاء 29/12/2010، في إطار اجتماعه الأسبوعي تحت طائلة ارتكاب لأخطاء جسيمة في حق التنظيم، تجلت مقتضياته في اقتحام واحتلال عناصر مأجورة غريبة عن الحزب مقره الجهوي لفرض واقع غير مقبول قانونيا ولا تنظيميا ولا يتماشى ومرجعية الحزب. جاء الإبعاد بعد الاستماع للتقرير الذي أعدته اللجنة الموفدة إلى فاس إثر الأحداث التي شهدها المقر المذكور. وطلب المكتب الوطني للحزب من النيابة العامة فتح تحقيق قضائي حول ما تعرض له المقر من تخريب، حيث تطاول المتهجمون عليه باستبدال مزالجه وأقفاله وإجبار العاملين به على الانسحاب ومغادرة عملهم تعسفا، مخلين بكل نظام باثين الفوضى. تضمن هذا البلاغ الذي أصدره المكتب الوطني كونه سيظل حريصا على بناء تنظيم الحزب وفق أسس سليمة، تقوم على الانضباط والسلوك القويم وروح المسؤولية، متصديا لمحاولة كل اختراق. وتكليف اللجنة التي أحدثها لمتابعة ملف الجهة وبإعادة هيكلة الحزب فيها، وبشكل عميق، على أرضية مشروعه السياسي .