المطرودون من البام يستعطفون القيادة

أصدر مطرودون من حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس بولمان بيانا يستعطفون فيه المكتب الوطني للحزب بمراجعة قرار طردهم وإسناد البحث والتقصي للجنة الأخلاقيات، كما أعلنوا تشبثهم بالحزب واعدين بتخليق العمل السياسي والقطع النهائي مع ممارسات وسلوكات الماضي . يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه المكتب الوطني للبام قد حل كل هياكله بالجهة مما يجعل القرارات والبيانات التي تصدجر بعد تاريخ 29دجنبر 2010 محط سؤال عن قانونيتها . فلقد اجتمع المكتب التنفيذي الإقليمي المحلي بصفرو والمكاتب المحلية والجماعية سابقا ، وكل مكوناته القطاعية وتنظيماته الجماعية والبلدية المسيرة للشأن العام بالإقليم يوم الخميس 30 دجنبر2010 لدراسة المستجدات التنظيمية والوقوف على حيثيات قرار المكتب الوطني للحزب،و أصدر المجتمعون بلاغا للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي تناولوا فيه تمسك وتشبت كافة الأطر الحزبية والمتعاطفين والمناصرين بالإقليم بحزب البام وثوابته وضوابطه القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمله ، معلنين دون قيد أو شرط أن لا مفاصلة ولا انفصام بالحزب . وأعلنوا تشبتهم بالنائب البرلماني المطرود على رأس الأمانة العامة للبام بإقليم صفرو . مطالبين الحزب بمراجعة قرار الطرد . وحمل أصحاب البيان مسؤولية الطرد الأخيرة من البام إلى ما أسموه حسب تعبيرهم الخصوم الذين فشلوا في اختراق تنظيماته وتسميم أجوائه فسعوا وفق تعبير البيان إلى إثارة الفتنة والشكوك والبلبلة. وجر الحزب إلى صراعات جهوية وإقليمية يتبرأ التنظيم منها. وختم البلاغ بإعلان أن لجنة مكونة من تنظيمات الحزب سوف تعقد لقاءا لدراسة حيثيات قرارت الطرد التي أتخذها المكتب الوطني. وكما أشارت إلى ذلك "النهار المغربية" في وقت سابق فإن المطرودين من حزب الأصالة والمعاصرة رفضوا الالتحاق بحزب الاستقلال الذي حاول استقطاب مجموعة من المطرودين باستثناء شخصين كانا في حزب الاستقلال قبل أن يلتحقا بالبام. ورجحت المصادر ذاتها أن يلتحق المطرودون بحزب التقدم والاشتراكية بعد إطلاق وساطة حزبية من أجل استقطاب هؤلاء إلى الحزب لتقوية حظوظه في الانتخابات المقبلة. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد قرر طرد مجموعة من البرلمانيين في إطار إعادة هيكلة الحزب بجهة فاس بولمان جهويا وإقليميا استنادا إلى قرار لمكتبه الوطني المنعقد يوم الأربعاء 29/12/2010، في إطار اجتماعه الأسبوعي تحت طائلة ارتكابه لأخطاء جسيمة في حق التنظيم، تجلت مقتضياته في اقتحام واحتلال عناصر مأجورة غريبة عن الحزب مقره الجهوي لفرض واقع غير مقبول قانونيا ولا تنظيميا ولا يتماشى ومرجعية الحزب. جاء الإبعاد بعد الاستماع للتقرير الذي أعدته اللجنة الموفدة إلى فاس إثر الأحداث التي شهدها المقر المذكور. وطلب المكتب الوطني للحزب من النيابة العامة فتح تحقيق قضائي حول ما تعرض له المقر من تخريب، حيث تطاول المتهجمون عليه باستبدال مزالجه وأقفاله وإجبار العاملين به على الانسحاب ومغادرة عملهم تعسفا، مخلين بكل نظام باثين الفوضى. تضمن هذا البلاغ الذي أصدره المكتب الوطني كونه سيظل حريصا على بناء تنظيم الحزب وفق أسس سليمة، تقوم على الانضباط والسلوك القويم وروح المسؤولية، متصديا لمحاولة كل اختراق. وتكليف اللجنة التي أحدثها لمتابعة ملف الجهة وبإعادة هيكلة الحزب فيها، وبشكل عميق، على أرضية مشروعه السياسي.