عباس الفاسي يواجه "نجاة" جديدة

انتقدت مصادر متطابقة، إصرار حزب الاستقلال على تبني مبادرة توظيف حملة الشواهد العليا، بعد إصدار المرسوم الوزاري الأخير بتعليمات من الملك محمد السادس شخصيا، وقالت المصادر، إن حزب الإستقلال يعمل منذ أيام على الترويج من خلال الإعلام العمومي أو صحافته، على فضله الكبير في إخراج المرسوم الوزاري القاضي بتشغيل حاملي الشواهد العليا دون مباراة، مشددة على أن بلاغ المنسقية الوطنية لحملة الشواهد العليا، استغله حزب الإستقلال للركوب على المرسوم الوزاري وتبنيه باعتباره إنجازا تاريخيا حققه حزب علال الفاسي، واصفة ما يحدث حاليا بالمهزلة الكبرى التي ليس بطلها سوى عباس الفاسي ومناضلي حزبه. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن حزب الاستقلال عمل على استغلال الموقف، في حملة انتخابية مكشوفة وسابقة لأوانها، خصوصا أنه لعب على الوثر الحساس وهو قضية التشغيل التي تعتبر قضية وطنية، حيث ظهر وكأنه هو من وظف جميع هذه الأطر، متناسيا أن قرار التوظيف جاء بقرار ملكي، واستجابة لظرفية دولية ووطنية، للتعبير عن اهتمام المغرب بأبناءه، وأضافت المصادر أن الطريقة التي تعامل بها حزب الاستقلال مع الظرفية الراهنة، تدخل في إطار مصالح حزبية ضيقة، مشيرة إلى أن المغرب سيعيش فضيحة جديدة شبيهة بفضيحة النجاة التي لا زالت تلاحق الوزير الأول عباس الفاسي. وأوضحت المصادر، أن حزب الإستقلال يسعى إلى الظهور بمظهر الحزب القادر على حل جميع مشاكل المغرب الإقتصادية والإجتماعية، وأن عباس الفاسي هو المنقذ من الظلال، مستغربة في الوقت نفسه المنحى الذي اتخذه ملف تشغيل العاطلين من حملة الشواهد العليا، والذي تسعى جهات حزبية إلى استغلاله، مع أن الأمر يتعلق بقرار ملكي محض، وطالبت المصادر ذاتها بضرورة التحلي بروح المسؤولية، والتعامل مع الظرفية الراهنة بكثير من الواقعية، وعدم الركوب على الوضعية لتحقيق مكاسب انتخابية وسياسية ضيقة، مؤكدة أن قرار إنهاء أزمة حملة الشواهد العليا، يعني الحكومة ككل، التي تضم إلى جانب حزب الإستقلال أحزاب الإتحاد الإشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والإشتراكية والحركة الشعبية، إلى جانب الإتحاد الدستوري الذي يدعم الحكومة من الخلف، كما أن الوزير الأول الاستقلالي عمل فقط على تطبيق القرار السامي الذي أصدره الملك، ولا دخل له ولا لحزبه في الملف. واستغربت المصادر ذاتها الطريقة التي تم التعامل بها مع مرسوم توظيف حاملي الشواهد العليا، في مختلف المدن المغربية، حيث انبرى جنود حزب الإستقلال إلى استغلال الظرفية وترويج أخبار كاذبة، حول قدرة حزب الإستقلال على توظيف جميع العاطلين في المغرب، وتحدت المصادر ذاتها، أن يتمكن عباس الفاسي وحكومته من توظيف جميع العاطلين في مناصب حكومية، وقالت إنه في حال نجح عباس في مسعاه فإن المغاربة سيكون عليهم نصب تماثيل له في كل ساحات المدن المغربية وتمجيده، مشيرة إلى أن عباس الفاسي يسير رأسا في اتجاه إعادة مأساة النجاة التي تسببت في تشريد آلاف العائلات، وإزهاق أرواح عدد من الضحايا الذين فضلوا وضع حد لحياتهم. وقالت المصادر، إن ما يقع اليوم من تهافت العاطلين المجازين على العمالات، شبيه بتلك الصكوك التي تكلف مفتشو حزب الإستقلال بتوزيعها على المواطنين الراغبين في العمل في عرض البحر، وهي الفضيحة التي رهنت مستقبل عدد من المغاربة الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة أخطبوط حزب الإستقلال، خصوصا أن جهات تابعة للحزب حققت مكاسب مالية مهمة من وراء العملية، قبل أن تتبخر وعودهم ويتحول الحلم إلى كابوس. في سياق آخر طالبت المصادر بضرورة فتح تحقيق قضائي عاجل، حول الملايير التي صرفت على الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وهي الأموال التي تم صرفها على تجهيز مقرات الوكالة في كثير من المدن، وقالت المصادر إن الوكالة فقدت مصداقيتها بعدما فشلت في الحد من ظاهرة البطالة، أو على الأقل تقديم معطيات حقيقية حول حجم الظاهرة، مشيرة إلى أن دورها اقتصر على نشر بيانات طالبي الشغل، وأضافت المصادر أن ما يحدث اليوم دليل على عجز الحكومة الحالية في تدبير ملف الشغل وفق مقاربة موضوعية تأخذ بعين الإعتبار إمكانيات الدولة وحاجيات السوق، وأوضحت المصادر ذاتها أن المجازين الذين تلقوا وعودا من حكومة عباس الفاسي بتشغيلهم، بعتبرون زبناء دائمين للوكالة، مؤكدة أن عددا منهم كان يتردد على مقرات الوكالة يوميا لكنه لا يلاقي سوى التسويف والتماطل، بل والإهانات في كثير من الحالات، مشددة على أن الدولة مطالبة بإعادة النظر في أداء هذه الوكالة، التي حولها مديرها العام إلى مكتب للوساطة بامتياز ضاربا عرض الحائط الدور الحقيقي الذي من أجله أنشأت، مبرزة أن محاولة المدير العام للوكالة تلميع صورته وغسل وجهه من كل الأوساخ التي علقت به لم تعد تجدي، بعدما وصل ملف التشغيل إلى الباب المسدود، خصوصا أنه بات من الصعب تشغيل كافة العاطلين في دواليب الوظيفة العمومية. وأشارت المصادر إلى أن التاريخ يعيد نفسه، اليوم، حيث سبق للحبيب المالكي القيادي الإتحادي أن لعب نفس الدور على عهد المجلس الوطني للشباب والمستقبل، وهو المجلس الذي لم ولد ميتا، بعدما تكلف القيادي الإتحادي بتحنيطه إلى متواه الأخير، وقالت المصادر إن المالكي كذب على الراحل الحسن الثاني وعلى المغاربة، حين أوهم الجميع بقدرة المجلس على توظيف 120 ألأف شاب سنويا، قبل أن يحصر وظيفته في تمكين عدد من العاطلين برخص للنقل المزدوج، وتقديم مجموعة من السلفات التي انتهت بأصحابها من المقاولين الشباب إلى السجب بعدما أفلست مقاولاتهم.