العدالة والتنمية يقترح إمارة المؤمنين متجددة وملكية ديمقراطية

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران :"إن منطق الحُكم التقليدي انتهى إلى غير رجعة"، مضيفا خلال افتتاحه أشغال اليوم الدراسي الذي عقده الحزب يوم الأحد 27 مارس 2011 بمقره المركزي بالرباط، وخصصه لمدارسة تصوراته حول الإصلاحات الدستورية التي سيعرضها على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، "آن الأوان ليشعر المواطن بأن البلد يسوده العدل، وأن تتصالح معه الدولة وتكف عن إهانته، ونتمنى أن يتحقق هذا، مع وجود بلادنا اليوم على مشارف دستور جديد". وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام، إلى أن انعقاد هذا اللقاء الدراسي، يأتي في سياق انكباب الحزب على إعداد الصياغة النهائية لتصوراته للإصلاحات الدستورية، قبل عرضها على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مؤكدا بأن هذه التصورات لن تحيد عن مطالب عبر عنها الحزب في السابق، وتتعلق بربط إسناد الصلاحيات بالجزاءات والمحاسبة. وفي موضوع ذي صلة، قال ابن كيران :"يجب أن نعترف بصدق، بأن الخطاب الملكي ل9 مارس، جاء في الوقت المناسب، متجاوزا كل المذكرات المرفوعة، وكل القناعات التي كانت في السابق"، وتابع قائلا :" لقد لطف الله تعالى بنا، إذ كًُنا نسير في اتجاه منطق الحزب الوحيد، وبعدما كان بإمكان بلادنا، أن تتقدم إلى الأمام خلال العشر سنوات الماضية، وقف في وجه ذلك، من سماهم ابن كيران "حُراس المعبد"، الذين أعادوا الوضع إلى حالة التحكم في كل شيء، "وهكذا شهدنا تحكما في الحياة السياسية، وتدخلا سافرا في شؤون الثقافة والفن واستضافة الشواذ في الإعلام العمومي، وضبط المجال الديني وغيرها من المجالات"، مضيفا :"ربما كنا نسير في اتجاه الحزب الوحيد، الذي لا نعرف إلى أين كان سيتجه بالبلاد؟ ومن الألطاف الإلهية أن وقعت الأحداث في تونس ومصر، وفي بعض دول الوطن العربي، فأوقفت زحف ذلك الحزب، الذي كان لا يزال في بداية الطريق للاستحواذ على كل شيء، وحينئذ لم يكن سينفع معه أي إصلاح، وكنا لا قدر الله سنعيش في يوم من الأيام ما تعيشه بلدان قريبة منا تتابعون حاليا ما يجري فيها". إلى ذلك، تحدث أعضاء الأمانة العامة والكتاب الجهويون ورؤساء الهيئات المركزية والموازية للحزب وأعضاء اللجنة السياسية للمجلس الوطني، في جميع تدخلاتهم خلال هذا اللقاء الدراسي، على ضرورة "إغلاق منابع الاستبداد"، في التعديلات الدستورية، واستحضار ما نعيشه اليوم من وضع خاص يمر به العالم العربي، في الصيغة المتعلقة بتصور الحزب للإصلاحات الدستورية. وأكد المشاركون، على أن تصور الحزب يستند على رصيد الخبرة التاريخية لتطور الدولة المغربية، وعلى مدارسة عميقة للإشكالات الناجمة عن الاشتغال في ظل الإطار الدستوري الحالي، وطرح البدائل الكفيلة يتجاوزها، وحصرت إحدى الأوراق التحديات التي تحكم تصور الحزب في سبع نقاط، من بينها "دستور يرتقي بمكانة المرجعية الإسلامية ويعزز مقومات الهوية المغربية"، و"إمارة المؤمنين متجددة وملكية ديمقراطية"، و"تقدم رائد في صيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان"، و"الارتقاء بسلطة القضاء وإقرار استقلاليته"، و"جهوية متقدمة بضمانات دستورية واسعة"، و"حكامة جيدة ضامنة للتنافسية الاقتصادية والمنتجة للصفقات العمومية في تدبير الشأن الاقتصادي". وأكد المتدخلون الذين تعاقبوا على منصة التدخلات، لمناقشة الأوراق التي تقدم بها كل من مصطفى الخلفي نيابة عن لجنة الصياغة، ومصطفى الرميد وعبد العالي حامي الدين، وعبد السلام بلاجي، الذين قدموا تصوراتهم لمواضيع "إمارة المؤمنين"، و" الفصل 19" و"المرجعية والهوية" و"صلاحيات الحكومة والبرلمان"، و" مسألة الديموقراطية والدستور"، و"الجهوية ونظام الحكامة" و" الأمازيغية". (أكد المتدخلون) على أن المراجعة الدستورية تظل قاصرة إن لم تُواكب بمراجعة شاملة لنهج التحكم والإقصاء ووضع الآليات الدستورية الضرورية، لمحاصرته والحد من التفافه عليها. وفي هذا الصدد دعت بعض التدخلات إلى الجرأة في الدعوة إلى الملكية البرلمانية بخصوصية مغربية، وإخضاع جميع القطاعات الحكومية للرقابة ومن ذلك الأمن والسياسة الخارجية. وكان هذا اللقاء فرصة لعرض الخلاصات الأولية، التي توصل إليها حزب العدالة والتنمية بخصوص تصوره للإصلاحات الدستورية، قصد صياغة تصوراته في اتجاه أكثر نضجا وواقعية. v