محكمة مصرية تدين وزير السياحة السابق جرانة بخمس سنوات

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة خمس سنوات على وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة ورجلي أعمال أحدهما اماراتي في قضية تخصيص أرض مملوكة للدولة بما أضر بالمال العام وغرمتهم مبلغ يزيد على 293 مليون جنيه (35ر49 مليون دولار)، كما حكمت برد الارض. وهذا ثاني حكم بالسجن والغرامة يصدر ضد وزير في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في الحادي عشر من فبراير. وأدين جرانة بالتربح وتربيح الغير والاضرار العمدي بالمال العام. ورجلا الاعمال المحكوم عليهما هما هشام الحاذق والاماراتي حسين حبيب سجواني وأدينا بالاشتراك مع جرانة في المنسوب اليه عن طريق الاتفاق والمساعدة، وفي الاسبوع الماضي صدر حكم بسجن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي لمدة 12 عاما والزامه بدفع نحو 24 مليون جنيه. وصدر الحكم على الحاذق وسجواني غيابيا، وفي بداية الجلسة نادت المحكمة على جرانة بالاسم اثباتا لحضوره فلم يرد فيما بدا أنه كان يتوقع الادانة، وبعد صدور الحكم تعدى أقارب له بالسب على هيئة المحكمة وعلى صحفيين. وكانت النيابة العامة نسبت لجرانة في أمر احالته للمحاكمة تخصيص خمسة ملايين متر مربع في محافظة البحر الاحمر لشركة يملكها الحاذق الذي يرأس مجلس ادارة شركة الجمشة للتنمية السياحية بسعر دولار واحد للمتر وأنه تربح من ذلك وقام بتربيح المتهم الثاني باعتبار أن السعر أقل من السائد وقت البيع وهو ثلاثة دولارات كما جاء في أمر الاحالة. كما نسبت له تخصيص 20 مليونا و703 الاف متر مربع في نفس المنطقة لشركة داماك لتنمية خليج جمشة التي يرأس مجلس ادارتها المتهم الثالث بسعر دولار واحد أيضا للمتر، وشركة داماك لتنمية خليج جمشة هي احدى شركات داماك. وقضت المحكمة بعزل جرانة من وظيفته وهو ما يعني حرمانه من المستحقات المالية المترتبة عن شغل الوظيفة.