تعاون عسكري بين المغرب واسبانيا

أعربت وزارة الدفاع الإسبانية عن رغبتها في تعزيز علاقاتها العسكرية مع المغرب وباقي دول المغرب العربي، باعتبار أنها منطقة ذات أولوية بالنسبة لأمن إسبانيا. ويبرز هذا الهدف وفق" ايفي " في الخطة الجديدة لسياسة وزارة الدفاع التي تديرها كارمي تشاكون، والتي تحدد خطوط العمل للسنوات المقبلة من أجل تعزيز مشروع إسبانيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وتؤكد وزارة الدفاع أن التعاون الثنائي الحالي مع دول المغرب العربي "موسعة ومتدفقة وديناميكية" ولا بد أن تظل "ذات أفضلية" في المستقبل.ووفقا لما ذكرته " ايفي" فإن وزارة الدفاع الإسبانية تسعى إلى "إقامة علاقات ممتازة مع المغرب ودول المغرب العربي وخاصة الجزائر وموريتانيا". وأعربت وزارة الدفاع الإسبانية عن اعتقادها بأن عمليات التغيير والانتقال للديمقراطية في دول البحر المتوسط مثل مصر وتونس، تدعو إلى توفير "المزيد من الاهتمام للإسهام في إصلاح البنيات العسكرية". وفي إطار الاتفاقية الثنائية الموقعة في شتنبر1989 ، تجري إسبانيا والمغرب مناورات مشتركة تهدف إلى زيادة "الثقة والأمن"، وفقا لوزارة الدفاع، فضلا عن تبادل المراقبين بين جيوش البر والبحر والجو. وفي موضوع اخر انتقد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لجوء الدولة إلى التسلح على حساب التنمية، من خلال مخصصات مالية بملايير الدولارات، ''رغم عدم وجود تهديدات أمنية حقيقية''، فيما أشار إلى ما أسماه ''التعتيم'' والتكتم حيال صفقات التسلح. في رصد لحزب سعيد سعدي حول موضوع التنمية والتسلح، ورد على الموقع الإلكتروني للحزب بأن شراء الأسلحة تسارع بصفة ملحوظة منذ بداية تدفق أموال النفط، وارتفاع أسعاره في السوق الدولية، فيما حاز قطاعا الداخلية والدفاع على ميزانيات ضخمة، مقارنة مع قطاعات النشاط الأخرى، منتقدا عدم ''تقديم الحكومة تفسيرات منطقية لهذا التوجه، سوى ما تعلق بالخطاب القائل بالحاجة إلى احترافية الجيش وتطوير قطاع الأمن الوطني''. وعزا الأرسيدي تنامي التسلح إلى ما وصفه ب''السعي إلى توفير حماية خارجية، وتعزيز القدرة على احتواء المعارضة الداخلية''، فيما شدد على ''التكتم'' و''التعتيم'' المضروب على مجال التسلح، واعتبر أن كشف الأغلفة المالية الحقيقية لشراء الأسلحة ''ضرب من أسرار الدولة''، على أن هذا الوضع يفتح الباب للشائعات التي تحل محل ''النقاش الفعلي'' في الموضوع الذي حرم من مناقشته حتى نواب البرلمان، ''بل إنه لا رئيس الجمهورية ولا الوزير الأول ولا الوزراء على اطلاع بالتكاليف والنفقات الحقيقية المخصصة لشراء الأسلحة، والمخصصات المالية الدقيقة الموجهة للجيش والشرطة''.