الموارد البشرية هي الضامن لحق المريض المغربي في التداوي أينما وجد على تراب المملكة

ناقشت المناظرة الوطنية للصحة المنعقدة نهاية الشهر الأخير بمراكش عدة محاور،تصب جلها في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.وكانت غالبية الحلول المطروحة و المقترحة من طرف مختلف المتدخلين، كبدائل لإصلاح ضروري وجدري، تؤكد على الموارد البشرية ومنها الأطباء بمختلف تصنيفاتهم والخصاص الذي يشكلون على مستوى الخريطة الصحية الوطنية، فيما كان التركيز من طرف النقابات مُنصَب على الممرضين و الممرضين المساعدين، خصوصا في ما تعلق بالعوامل التحفيزية المادية ، وذلك في الوقت الذي تم فيه التغاضي عن مناقشة حق المريض المغربي في التداوي ،الذي هو مسؤولية الدولة أولا و أخيرا وأينما وجد هدا المريض ، سواء في مدينة كبرى كالدار البيضاء أو مراكش أو الرباط أو فاس أو في قرية أو في منطقة نائية تعاني من الخصاص في التجهيز و العتاد، وتعاني في نفس الوقت بالأساس من الموارد البشرية التي قوامها الطبيب بدرجة أولى ،علما أن هده الموارد هي من تضمن حق التداوي لهذا المريض المغربي ، في إطار العلاقة التي تربط هدا الطبيب بالمريض المغربي أينما وجد على تراب المملكة.
وما دمنا بصدد العلاقة بين المريض و الطبيب لا بد هنا من التذكير بأن هده العلاقة الثنائية بين الطرفين بمثابة عقد عرفي بينهما ولاعلم للمرضى بهدا العقد الذي يتمثل في إجبارية الوسائل التي يستعملها الطبيب و ليست إجبارية النتائج التي يحصل عليها المريض. وكما سبق و أسلفت في حوار على صفحات "النهار المغربية"انه ليس كلما كان المريض غير راض عن مستوى نجاح تطبيبه فدلك يعني أن الطبيب مخطئ في تطبيب و مداواة هدا المريض، و أن الأمر يتعلق بخطأ طبي. بمعنى آخر لا يمكن كلما كان المريض غير راض عن مستوى نتيجة ما ينتظره يتجه إلى إن الطبيب أخطا فيعم ترديد عبارة الخطأ الطبي من دون أن يعترف هدا المريض ومن معه بان هناك أسباب أخرى أدت إلى المضاعفة و بالتالي إلى عدم الوصول إلى النتيجة المتوخاة علما أن المريض،لا يفرق بين المضاعفة التي تساهم سلبا في فشل عملية جراحية مثلا وبين الخطأ الطبي. فالخطأ الطبي هو أن لا يعطي الطبيب للمريض فرصته الكاملة في التداوي و الاستشفاء، كأن يجري له عملية جراحية في العيادة وليس في المصحة وللأسف أن العديد من القضايا و النزاعات في هدا الباب من الصعب ان تربط المضاعفة بالتدخل المباشر للطبيب، إذ يبحث القضاء عن العلاقة السببية على الرغم من أن هده العلاقة تكون أصلا قائمة.
و حينما يصبح الطبيب في قفص الاتهام فهدا يعني ان هناك فوضى و ضبابية. صحيح ان هناك أطباء لا يعطون للمرضى حقوقهم في التطبيب اللازم كما سبق وذكرت ،كأن يجري له عملية في عيادة و العيادة مخصصة للاستشارة الطبية و ليس للعملية الجراحية إلا إذا كان هنا ك ترخيص ،حيث يتجسد الخطأ هنا بشكل مسبق في تفويت حق المريض في فرص نجاح هده العملية الجراحية.