مشروع دمج مياه البحرين الأحمر والميت يغضب أنصار البيئة

بقلم ايدو ليفين
يثير مشروع دمج مياه البحر الاحمر بالبحر الميت المهدد بالجفاف لتزويد اسرائيل والفلسطينيين والاردن بمياه محلاة, غضب انصار البيئة الذين حذروا من اثار المشروع السلبية على البيئة.
ويرى هؤلاء ان مشروع "ناقل البحرين" قد يغير بشكل دائم النظام البيئي الفريد للبحر الميت, اخفض نقطة في العالم والذي قد تجف مياهه بحلول عام 2050.
واعلن رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الاسبوع الماضي ان بلاده التي تعد من اكثر عشر دول في العالم افتقارا للمياه قررت السير قدما في المرحلة الاولى من المشروع حيث سيتم تحلية 100 مليون متر مكعب من مياه البحر الاحمر بكلفة 980 مليون دولار.
وبحسب المشروع فانه سيتم اخذ المياه من البحر الاحمر في خليج العقبة (جنوب الاردن) قبل تحليتها في مصنع قريب.
واشار النسور ان "المياه المالحة ستتجه شمالا الى البحر الميت فيما ستتجه المياه العذبة جنوبا الى العقبة".
وبدأ جفاف البحر الميت في بداية الستينات بسبب الاستهلاك المكثف لنهر الاردن وهو النهر الرئيسي الذي يصب في البحر الميت, وايضا بسبب وجود العديد من حفر التبخير على شواطئه التي تستخدم لاستخراج المعادن الثمينة.
ونتيجة لذلك, فان مستوى البحر الميت الذي تتشاركه الاردن مع اسرائيل والضفة الغربية المحتلة ينخفض بمقدار متر واحد سنويا. وبحسب ارقام رسمية اسرائيلية فان مستوى البحر الميت وصل في اوائل شهر تموز/يوليو الماضي الى 427,13 مترا تحت مستوى البحر اي انخفض بمقدار 27 مترا منذ عام 1977.
ومع المشروع الذي قدمته الاردن, فان اغلب المياه التي يتم تحليتها ستذهب الى الاردن وسيتم نقل كميات قليلة الى اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ولكن منظمة اصدقاء الارض في الشرق الاوسط غير الحكومية دعت مع ثلاث مؤسسات بيئية اخرى الحكومات الثلاث الى رفض المشروع مشيرة الى اخطاره على البيئة.
وترى هذه المؤسسات ان صب كميات كبيرة من مياه البحر الاحمر سيحدث تغييرات جذرية في التركيبة الكيميائية الفريدة للبحر الميت , ما سيؤدي الى تشكل بلورات من الجبس وادخال الطحالب الحمراء.
بالاضافة الى ذلك, فان المياه الجوفية في وادي عربة جنوب شرق اسرائيل قد يتم تلوثها في حال حدوث تسرب في الانابيب الناقلة للمياه المالحة.
وابدت وزارة البيئة الاسرائيلية تحفظاتها وطالبت بانجاز جزء صغير من المشروع على سبيل التجربة لتقييم المخاطر.ولكن بحسب منتقدي المشروع فان هذه التجربة على نطاق صغير لن تكون كافية لكشف المخاطر التي قد يسببها المشروع في حال انجازه كاملا على البيئة.
وعلى الجانب الفلسطيني فان المشروع يلاقي معارضة سياسية من السلطة الفلسطينية حيث يطالب الفلسطينيون بسماح اسرائيل لهم بتطوير الجزء الواقع تحت سيطرتهم في الضفة الغربية المحتلة.
ويقول شداد عتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية "نود الوصول الى البحر الميت ليس فقط من اجل الحصول على المياه والسباحة بل لبناء فنادق وتطوير منطقة سياحية" في اشارة الى عناصر الجذب السياحي للبحر الميت المعروف بفوائده العلاجية.
ودعت منظمة اصدقاء الارض في الشرق الاوسط الحكومات المعنية الى تطبيق اجراءات اعادة تدوير وحفظ المياه واعادة تاهيل الجزء السفلي من نهر الاردن وحتى استيراد المياه من تركيا-وهو واحد من البدائل الثلاثة التي وردت في دراسة اجراها البنك الدولي والتي يعتقد بانها ستكون اقل تكلفة واقل خطورة على البيئة من المشروع.
واكد رئيس الوزراء الاردني ان المشروع سيسمح بنقل المياه الى شمال الاردن وجنوب اسرائيل, وهما منطقتان بحاجة الى المياه.
وكان ممثلو الاردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية اعلنوا في كانون الاول/ديسمبر 2006 اطلاق "دراسة جدوى" لبناء قناة تربط البحر الاحمر بالبحر الميت.
وتشير الدراسة التي اجراها البنك الدولي مع هذه الاطراف الثلاث الى ان كلفة المشروع الكلية تقدر بحوالى 11 مليار دولار.
ويهدف المشروع الذي اطلق عليه اسم "قناة السلام" الى منع زوال البحر الميت, البحيرة الطبيعية الاكثر ملوحة على سطح الارض والاكثر انخفاضا في العالم, والى انتاج مياه الشفة بفضل تحلية مياه البحر.