بنكيران يرعب الفلاحين

مازال أغلب الفاعلين في القطاع الفلاحي يجهلون طبيعة الضرائب التي ستفرض عليهم بعد قرار الحكومة إلغاء الإعفاء الضريبي، وتنصب تساؤلاتهم حول المعايير التي ستعتمدها مصالح الضريبة في جبي الأموال، وهل ستتم من خلال مساحة الأراضي المزروعة أم من خلال عدد الماشية أو أنواع الفلاحة أم من خلال التصريح برقم المعاملات؟
ورغم أن الحكومة اتخذت قرار فرض الضرائب الفلاحية ابتداء من السنة المقبلة فإنها لم تدخل في حوارات مع ممثلي الفاعلين في القطاع، وهو ما زرع الرعب في صفوف كبار الفلاحين، حسب تصريحات متطابقة لمجموعة من المشتغلين بالقطاع.
وكان بيان للاتحاد المغربي للفلاحة قد شدد على أن "استئثار الحكومة بالقرار والعمل بعيدا عن المشورة وعدم إشراك المعنيين والاستعانة، بدل ذلك، بآراء تقنيين، لن يفيد لا القطاع الفلاحي ولا المصلحة العامة للبلاد" وأوضح البيان أن "الفلاح المغربي فرد من أفراد المجتمع المغربي يعنيه تعزيز مداخيل الخزينة، لكنه يصر على أن يكون من ضمن الطاقم الدارس والمعد لمشروع الضريبة على الفلاحين في حال اتضاح التوجه نحو إقرارها".
وأشار البيان إلى أن "الفلاحين هم أولا مواطنون لا يعترضون على مشروعية مبدأ خضوعهم للضريبة، لكنهم في المقابل يتمسكون بحقهم في إبداء الرأي بكل شفافية ووضوح وإشراكهم في إعداد النصوص والمراسيم المقننة لمشروع الضريبة الفلاحية صونا لحقوق وخصوصية قطاعهم الإنتاجي الذي يختلف عن باقي القطاعات لا من حيث القدرة على التحكم في حجم التكاليف ولا في مستويات المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية".
غير أن صغار الفلاحين يرفضون الضريبة مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال لأن القطاع الفلاحي يحتاج إلى التأهيل بدل قتله بالضرائب، خصوصا مع التحولات التي عرفها العالم والتحولات في أسعار المواد الفلاحية، وأن هذا القرار لا يراعي الأوضاع الاجتماعية الهشة للفلاحين الصغار وضرورة التضامن معهم.
ويذكر أن ظهير 1961 حول الضريبة الفلاحية يتأسس على مقدار ما تنتجه الأراضي عن كل هكتار من مزروعات وأشجار أو مقدار ما تنتجه أشجار الفواكه المتفرقة أو المغروسة بغير انتظام أو محصول الماشية.
وحسب الظهير المذكور كما ورد في الجريدة الرسمية فإنه تؤسس الضريبة فيما يرجع للأراضي المستعملة للفلاحة وغرس الأشجار على مقدار ما ينتجه الهكتار الواحد، ويحسب مقدار هذا الإنتاج على أساس المحصول الافتراضي من جميع الأراضي ماعدا الأراضي التي تستثنيها من ذلك بصفة صريحة مقتضيات هذا الظهير.
ويحدد الدخل الافتراضي للهكتار الواحد، حسب الظهير نفسه، باعتبار نوع الأراضي وموقعها وسقيها وكيفية استغلالها ومقدار إنتاجها المتوسط من المزروعات أو المغروسات التي يمكن أن تباشر فيها مراعاة التصاميم الزراعية الموصى بها من طرف منظمات الاستغلال والإدارات التقنية المختصة.
من جهة أخرى، تساءل فاعلون في القطاع الفلاحي عن طبيعة الإعفاء الضريبي منذ إقراره في الوقت لم يسترجع الفاعلون ولو مليما واحدا من الرسوم التي يؤدونها.