1400 عدل يحتجون ضد الرميد

من المرتقب أن يحتج ما بين 1200 و1400 عدل أمام وزارة العدل بالرباط، يوم 24 أكتوبر الجاري و خوض إضراب وطني لمدة خمسة أيام، ضد بعض البنود التي جاءت بها نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في شقه المتعلق بتأهيل مهنة التوثيق العدلي والذي أعلن عنه وزير العدل مصطفى الرميد. وقال محفوظ ابوساكن رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية" "نطالب كهيئة وطنية للعدول بتوحيد التوثيق بالمغرب" وأضاف "لا يعقل أن يكون هناك تعدد للتوثيق بالمغرب ولماذا لم يتم توحيد التوثيق العصري والتوثيق العدلي والعقود الثابتة التاريخ التي يحررها المحامون" . واستنكر أبو ساكن إلزاميتهم أثناء تلقي الإشهاد بحضور شاهدين أمام العدل ليصبح الإشهاد الذي يتلقاه العدل صحيحا، بعدما كان عدلان يتلقيان الإشهاد ومن ثمة يؤشر عليه القاضي الشرعي. و أكد أبو ساكن، أن الهيئة مستاءة من وجود ما سمي بوكيل الإشهاد واعتبار عقوده ثابتة التاريخ وقال في هذا الصدد "ناقشنا المشكل مع وزير العدل مصطفى الرميد وقال لنا إن العدد لا يتجاوز 50 أو 60" فكان ردنا أن العدد سيتفاقم فيما بعد". واستاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، من بعض البنود التي جاءت نتائج الحوار الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في شقه المتعلق بتأهيل مهنة التوثيق العدلي، وأنها لم تكن محل نقاش من قبل اللجنة المنبثقة عن المكتب التنفيذي ولا ضمن مقترحات الهيئة الوطنية وعلى رأسها تسمية ممارس المهنة ب "الكاتب العدل" وإطلاق اسم "خطة العدالة" بدل التوثيق العدلي على القانون المنظم للمهنة، إضافة إلى عدم معالجة الميثاق لهذا القانون بصفة شمولية. وكانت الهيئة الوطنية للعدول والموثقين عقدت اجتماعا بداية الأسبوع الحالي، لمناقشة مستجدات مشروع قانون 12-88 المتعلق بوكلاء الأعمال الوثيقة الثابتة التاريخ "الكتاب العموميون". وفي السياق ذاته، صادقت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية في نسختها الأولى في مجلسها المنعقد الأسبوع الماضي، على نص مشروع 12-88. اعتبرته الهيئتان تراجعا واضحا من الحكومة عن كل المكتسبات التي تراكمت بعد عدة عقود. و توجست الهيئة الوطنية للعدول من فسح المجال أمام أشخاص غير مؤهلين لتولي مهام خطيرة وحساسة هي من اختصاص الموثقين والعدول، مما قد يؤدي بالمستثمرين الأجانب إلى الهروب، من جهة وضياع حقوق وممتلكات المغاربة من جهة ثانية، بالإضافة إلى تفقير خزينة الدولة وإثقال كاهل المحاكم بكثرة النزاعات العقارية التي ستعرض عليها.