المغرب البلد الوحيد في المنطقة يبلور استراتيجية للتصدي للسيدا بمقاربة حقوقية

أكد ادريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حديثه ضمن أشغال انطلاق الإستراتيجية الوطنية حول حقوق الإنسان و السيدا، أمس بالرباط، أن المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي يبلور هذه الإستراتيجية بمقاربة حقوقية.
و شدد اليازمي أن المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في المواجهة الوطنية للسيدا (2012-2016) تشكل العنصر الأساسي لبرنامج عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال فيروس المناعة البشرية، و في هذا الإطار يندرج مجهود المجلس و شركاؤه في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان و فيروس المناعة البشري.
و أفاد رئيس مجلس حقوق الإنسان بأن اهتمام المجلس بمسألة السيدا جاء بسبب الوصم و التمييز اللذان يحدان من قدرة المجتمعات على الرد بشكل فعال ضد الآثار المدمرة لهذا الوباء، حيث يولد هذا التمييز انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان كالحق في الحياة و الصحة و احترام الكرامة الإنسانية و الحياة الخاصة و السلامة البدنية و النفسية.
و ذكر اليازمي أن أهداف الإستراتيجية الوطنية حول حقوق الإنسان و السيدا، النهوض بحقوق الإنسان المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية/ السيدا، من أجل التوافق مع رؤية انعدام الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، انعدام التميز، و انعدام الوفيات الناتجة عن هذا الفيروس في المغرب أي صفر إصابة، صفر تمييز، صفر وفات، و تأتي هذه الإستراتيجية استجابة للحاجة الملحة لوضع إطار عمل منسجم و مشترك بين القطاعات يهدف إلى تمهيد الظروف لمكافحة وباء تلعب فيه الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و القانونية القائمة دوار حاسما في انتشاره.
و من جهته قال لحسن الوردي وزير الصحة أنه هناك إجماع على المستوى العالمي حول العلاقة المعقدة بين حقوق الإنسان و انتشار داء السيدا و انعكاساته على الأفراد و الجماعات، فعدم احترام حقوق الانسان يساهم في تفشي المرض و بالتالي في حدة نسبة حدوثه، و في نفس الوقت فإن مرض السيدا يعيق التطورات التي تم انجازها في ميدان حقوق الإنسان، و تبرر هذه العلاقة بجلاء لما نأخذ بعين الاعتبار نسبة المرض المتباينة عند بعض المجموعات كالنساء و الأطفال و الفئات الأكثر عرضة للإصابة بعدوى المرض.
و أشار إلى أن برامج الوقاية المركبة بين الفئات الأكثر عرضة لأخطار الإصابة بالسيدا و الذين يعيشون في وضعية هشاشة، مكنت من الوصول إلى 151 ألف و خمس مائة و ثمانية و ثلاثون شخص سنة 2013، بالمقارنة مع السنوات السابقة، و قد شكلت سنتي 2012- 2013 محطتين هامتين في امتداد الولوج إلى المشورة و الكشف عن الفيروس، حيث بلغ عدد المستفيدين على التوالي 222 ألف و ست مائة و عشرون ، و 583 ألف و أربع مائة و أربعون.
و بخصوص ضمان الولوج للعلاجات المقاومة للفيروس لفائدة الأشخاص المتعايشين و اعتمادا على الاستراتيجية الوطنية لرعاية المصابين بالفيروس، أكد الوردي أنه بلغ عدد المراكز المرجعية بالمستشفيات الجامعية و الجهوية 15 مركزا بلغ عدد المستفيدين من خدماتها 6464 سنة 2013 بزيادة وصلت 60 في المائة بالمقارنة مع 2011.
و ضم برنامج اللقاء، توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان و وزارة الصحة، و كدا تقديم وثائقي حول الوصم و التمييز، و تقديم محاور الإستراتيجية الوكنية حول حقوق الإنسان و السيدا و دور اللجنة الوطنية متعددة القطاعات لمكافحة هذا الوباء.
لمياء الزهيري