تنطلق إرادة العمل المشتركة لدى الأحزاب المشكلة لهذا التحالف، من وعي عميق بدقة وأهمية المرحلة التاريخية التي يجتازها المغرب دولة ومجتمعا، في ظل التحديات الداخلية، الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، والتحديات الخارجية المتمثلة في الأزمة الاقتصادية العالمية الجديدة والحراك العربي والتحولات التي يعرفها العالم من حولنا على كافة الأصعدة. إن هذا السياق الاستثنائي، يتجاوز في حمولته حدود التنافس الانتخابي من أجل تعزيز أو تحسين الموقع السياسي لكل حزب في حد ذاته، بل يشكل تحديا حاسما يسائل الفاعلين السياسيين مجتمعين، تنظيمات حزبية وقيادات ونخب، حول مدى قدرة الجميع على الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي، وتمكين المغرب من كسب رهانات ثورة حقيقية جديدة للملك والشعب، هذه الثورة التي تشكل منهجية التغيير في ظل الاستمرارية، لازمتها التاريخية وكنه التميز المغربي. واستشعارا من هذه الأحزاب للمسؤولية، وإدراكا لفلسفة ذاك التميز، قررت الالتقاء حول إرادة قوية ومستقلة للانخراط الجاد في مسلسل التغيير بالعمل على بلورة منهجية للتنسيق تعتمد على المرونة والتدرج، وتمكن من التوفيق بين إكراهات الواقع، ومستلزمات التجديد، ومتطلبات العقلنة، ورهانات التخليق والمصداقية وبناء الثقة. وتتوخى من هذه المقاربة تعضيد جهود هذه الأحزاب، مع الانفتاح المستمر على فاعلين آخرين، قصد بناء تحالف وطني واسع يضم القوى المتبنية والمناصرة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، المفتوح على كل آفاق التجديد والتغيير، دون جحود بالمكتسبات أو إنكار للنواقص، ودون تفريط في الأسس والثوابت الوطنية عقيدة وهوية ومؤسسات. كما يطمح إلى خلق تيار مجتمعي حامل لقيم هذا المشروع. يسعى هذا التحالف القابل للتعزيز والإغناء بمساهمات أخرى، وفي أي محطة من محطات البناء، إلى بلورة عرض سياسي يرتكز على تموقع وبرنامج واضح المعالم، مقروء المحتوى، يحمله ائتلاف حزبي واضح المكونات، مما يسهل على الناخبين مهمة التمييز ووضوح عناصر التعاقد السياسي المطروح أمام إرادتهم الحرة في الاختيار. يحافظ كل حزب في هذا الائتلاف على استقلاليته التامة وسيادة أجهزته المقررة، مع سعي الجميع إلى الانخراط في بناء آليات مرنة للتنسيق تمكن من تقريب الرؤى والتوجهات وتوحيد المواقف إزاء القضايا المطروحة سواء، تلك المتعلقة بالتحضير الجيد للانتخابات، أو بالتدبير السياسي للمرحلة من خلال تدعيم كل إمكانيات التكامل، وكذا ضبط القواعد القمينة بتعزيز آليات العقلنة والتخليق والتجديد والتفتح، والتصدي بقوة لكل محاولات التشكيك في المؤسسات، وكل نزوات الإخلال باحترام القانون والمس بسلامة ونزاهة الانتخابات. تعتبر الأحزاب المشكلة لهذا التحالف أن الأولويات التي تفرضها المرحلة تتجلى في: 1- إتمام البناء المؤسساتي الوطني بالتنزيل الديمقراطي للدستور الجديد وذلك من خلال إغناء واعتماد القوانين التنظيمية المنبثقة عنه، 2- التنزيل الجيد لمشروع الجهوية والتسريع باعتماد كل الآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة لنجاحها، 3- تعزيز مقومات دولة القانون والمؤسسات التي كرسها الدستور، ومواصلة النهوض بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وحمايتها ضمن استراتيجية متكاملة، بما يضمن خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويكرس الحقوق المدنية والسياسية للنساء، ويحمي الفئات الهشة من متقاعدين ومسنين وأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛ 4- تحرير كافة الديناميات المهيكلة قصد الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين أدوات التوزيع المنصف لثمراته مع مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى، على مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية، 5- مواصلة وتدعيم السياسات الوطنية الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة وكل بؤر الإقصاء والتهميش، ودمقرطة آليات إنجازها ومراقبتها من خلال إقرار العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق داخل المجتمع عبر ابتداع الميكانزمات الضامنة للتوزيع العادل للثروة، وإدماج الجميع في الحركية الاقتصادية والتنموية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية لكافة المواطنين وتحسين أوضاعهم إحقاقا للكرامة والعدل والمساواة والإنصاف، 6- نهج سياسة اقتصادية، كفيلة بخلق التوازن الخلاق بين انعكاسات المؤثرات الخارجية وبين الاستثمار السليم لثرواتنا ولمختلف شراكاتنا الاقتصادية الدولية من أجل ضمان نمو مستديم كفيل بتوفير شروط خلق الثروة وفرص الشغل خاصة أمام الشباب وحاملي الشهادات، بما يخدم تحقيق التنمية الشاملة من خلال تأهيل التراب الوطني، وتجاوز الفوارق المجالية، وتطوير الاقتصاد التضامني ومصادر الاقتصاد الأخضر، وتثمين البعد البيئي كعامل من عوامل التنمية المستدامة والحياة السليمة، 7- تدعيم وسائل انفتاح المغرب على المحيط الخارجي بمواصلة الالتزام ببناء الفضاء المغاربي وتثمين الشراكة المغربية والأورومتوسطية، مع الالتزام الدائم بالتضامن والتكامل العربي والتعاون جنوب جنوب والمساهمة في بناء نظام عالمي جديد يخدم السلم والاستقرار والاحترام المتبادل بين الشعوب. إن الأحزاب المشكلة لهذا التحالف، وهي تعلن إرادتها المشتركة للقيام بهذا الإنجاز، تؤكد أن التنسيق بينها يتوخى قبل كل شيء المساهمة في عقلنة وتأهيل العمل الحزبي، وتحصين المشهد السياسي، وتقوية جاذبية عمله، الذي فتحت له مع الدستور الجديد آفاقا جديدة واسعة وواعدة، كما يتوخى التنسيق بين هذه الأحزاب الاستجابة إلى ضرورة الانفتاح على الطاقات المجتمعية الصاعدة والضاغطة في نفس الوقت، من نساء وشباب. كما تؤكد أحزاب التحالف أن التقارب بينها ليس مسخرا لخدمة أي حسابات سياسوية ضيقة، بل يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الدور الطلائعي للنخبة السياسية المؤمنة بالديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، في التحام وثيق مع كل الفعاليات المجتمعية الطامحة إلى التغيير. إن هدفنا الأسمى يتوخى إنجاز التحول النوعي لعمل الأحزاب السياسية المغربية والارتقاء إلى مستوى التحديات الحقيقية التي تواجهها البلاد والانتصار للأمل والثقة في المستقبل. إننا نضع مصلحة الوطن ومستقبل شعبنا فوق كل اعتبار.
