بنكيران والمال الوهابي الحلال

سيمثل عبد الإله بنكيران أمام محكمة النزاهة. رئيس الحكومة يقف أمام المحكمة. محكمة تنتحل صفة والعياذ بالله. فلا فصل للسلط لدى العدالة والتنمية. وكأني بالزعيم التاريخي لهذه المجموعة يصيح كما صاح القذافي في وجه قضاة على عيونهم قذاة: من أنتم؟
محكمة لا باب ولا بواب لها. بدون نوافذ وحتى بدون حيطان. القضاة صانعهم الماثل أمام المحكمة وهم أيضا منتحلو صفة. قصدي بانتحال الصفة ليس المخالفة القانونية. لكن لا يمكن أن تكتمل قواعد المحكمة إلا بوجود أركانها.
محكمة العدالة والتنمية هل تخاف على المال العام أم المال الخاص؟
أبناء الحزب الإسلامي ليست لهم غيرة على المال. أما المال الخاص فهم يراقبونه من باب "شي حاضي شي". لو كانت المحكمة المذكورة نزيهة لاستدعت مقربين من زعيم الحزب متهمين في قضايا المال العام.
لم يحدث أن استدعت المحكمة "النزيهة" التي تسعى إلى النزاهة واحدًا من هؤلاء. منهم من طالت محاكمته ومنهم من تم طي ملفه وتولى مناصب مهمة. لسنا في معرض توجيه الاتهام لأحد. لكن كان على محكمة النزاهة والشفافية أن تستمع إليهم وتحاكمهم.
فلأولاد العدالة والتنمية قصة مع المال. فهم في الظاهر أفقر النواب، كما قال مصطفى الرميد ذات يوم قبل أن يصبح وزيرا، وهم الذين يشترون الخضرة بأنفسهم من الأسواق. لكن حسب علمي فإن حزب العدالة والتنمية ومنذ اليوم الذي فهم فيه اللعبة السياسية وأنها أداة للصعود والترقي الاجتماعي أصبح يبحث عن نوعين من المرشحين. أثرياء يضعهم على رأس لوائحه الانتخابية ضمانا للمقعد الذي يفيد يوم الحساب، ومناضلون من التوحيد والإصلاح معروفون في الأوساط الشعبية لتغيير حالتهم الاجتماعية وتحسين وضعيتهم، ربما خدمة للدعوة.
لم تقل لنا محكمة الشفافية، كيف تحول أشخاص من موظفين بسطاء، لا يلوون على شيء، إلى مواطنين يقطنون الفيلات ويركبون السيارات التي لا تكفي رواتبهم طبعا لأداء أقساطها؟ من أين كل هذا وكيف حصلوا عليه؟
محكمة النزاهة تريد فقط أن تسمح لبنكيران بتبرير أشياء لا يمكن تبريرها. سيقول إنه صرح بممتلكاته كاملة لدى المجلس الأعلى للحسابات، والأشياء الأخرى، التي ضبطها خصومه مسجلة في اسمه لا تعود ملكيتها له.
ما قام به بنكيران مخالف للقانون. لنفترض أن بنكيران وضع هذه الممتلكات في اسمه لأن الجمعية التي أسسها لم تحصل على التصريح القانوني. لكنها تبقى في اسمه بمعنى في ملكه. يمكن أن يغدق عليها من المال العام.
لماذا لم يسجل بنكيران المطبعة في اسم "الحكيم"؟ أم إن هذا اللقب يصلح للاستغلال فقط ولا يصلح للثقة؟ لماذا لم يسجلها في اسم أحمد الريسوني الذي كان رئيسا لحركة التوحيد والإصلاح حينها؟ ألم أقل لكم أكثر من مرة إن الرئيس الفعلي لحركة التوحيد والإصلاح وأدواتها التنفيذية مثل العدالة والتنمية هو بنكيران وليس غيره؟
لماذا لم ينقل بنكيران ملكية كل هذا للحركة بعد حصولها على الوصل القانوني؟ هل هي السيف الذي يصلته على أعضاء الحركة؟ ماذا بعد رحيله، أطال الله بقاءه؟ كيف سيتعامل الورثة مع ممتلكات عامة؟
وتتشعب علاقة الإخوان بالمال. فمرة تضيع أموال كانت موجهة للبوسنة والهرسك. ويرحل أهم الشهود عليها إلى دار البقاء حاملين معهم أسرارها وعلى رأسهم الدكتور الخطيب. ومرة يقول إن الرميد لديه فيلا هدية. من أهداها وكيف وهو محام ينبغي أن يبتعد عن الشبهات؟
حكمت المحكمة ببراءة بنكيران ونقاء المال الوهابي وبالحجر على خصومه ومروجي الإشاعات.