لا يسع المرء إلاّ أن يُشفق لحال النظام الجزائري الذي حلّ محل "البوليساريو" في حملته الضروس التي خاضها وما زال يصر على خوضها ضد الوحدة الترابية للمغرب، وبذْل كل الجهود من أجل الحيلولة لعرقلة هذه الوحدة. وتفتّقت عبقريته العدائية للمملكة برفع ادِّعاءات تقرير المصير وتصفية الاستعمار وانتهاكات حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب التي أصبح العالم يتابع، بإعجاب، ما تم فيها من تغيير شامل من خلال المنجزات الضخمة في مجال الاستثمار والتنمية البشرية التي حَوَّلت هذه الأقاليم من مناطق قاحلة إلى مناطق عامرة تدب الحياة والرخاء في مختلف أركانها. طبيعي جدا أن تحل الجزائر محل صنيعتها "البوليساريو" في حملتها العشواء ضد المغرب، لأن نظامها هو الذي أخرج حكاية "البوليساريو" لمُعَاكَسَة المغرب. وطبيعي أن تكلف وزير خارجيتها، رمطان لعمامرة، بالاتصال بالعواصم العالمية الكبرى، وعلى الأخص نيويورك، وباريس، ومدريد، وغيرها، لممارسة سياسة الابتزاز التي دأبت وتعوَّدَت عليها. وكانت التعليمات الأساسية التي حملها معه الوزير الجزائري تنحصر في هدف واحد: تلغيم العلاقات الجيدة التي للمغرب مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، وباريس، ومدريد، بالنظر للعلاقات الاستراتيجية للرباط بهذه العواصم، إلى جانب تلغيم العلاقات بمنظمة الأممالمتحدة من خلال حثّ الاتحاد الإفريقي على تحريك ما تُسَمِّيه مبعوثها الخاص إلى الصحراء على مستوى المنظمة الأممية. في المحطة الباريسية، خرج الوزير الجزائري بِخُفَّي حنين وهو يدافع دفاعا أغرب من الخيال عن المطالب الانفصالية. وجاء الرد مدويا من فم الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، وهو يعلن من قلب العاصمة المغربية: "إن فرنسا حليف سياسي للمغرب في جميع المجالات، بما فيها قضية الصحراء". بعد هذا حزم الوزير الجزائري حقائبه ليطير وهو تحت تأثير الدّوخة التي تسبّبت فيها الصفعة الفرنسية إلى واشنطن عشية انعقاد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية؛ وخلالها أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، دعم بلده للمقترح المغربي حول الحكم الذاتي بالصحراء الذي تصفه واشنطن ب"الجِدِّي الواقعي وذي المصداقية". واستغل الوزير الجزائري الفرصة لعقد اجتماع مماثل مع نظيره الأمريكي لتقديم عروض بلاده وتحركاتها من أجل تحقيق السلام في مالي وليبيا، وكأنه لا يدري أن واشنطن على اطِّلاَع جيد بتحركات النظام الجزائري بخصوص تهييء عناصر "البوليساريو" لإشعال الحرب ضد جاره المغرب؛ أو تناسى أن باريسوواشنطن العضوان بمجلس الأمن الدولي جعلتا من الرباط حليفا استراتيجيا في إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط. وخرج خاوي الوفاض من واشنطن كما خرج قبل ذلك بِخُفَّي حنين من باريس. تبقى الضربة المُوجِعَة تلك التي جاءت من عند بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، رغم الحملات التضليلية والضغوطات الابتزازية للنظام الجزائري، ومعها تحركات الرئيس الضّليل للموزمبيق سابقا، جواكيم شيسانو، من أجل انتزاع اعتراف بصفته ك"مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي إلى الصحراء" من أجل إعطاء شرعية مفقودة لهذا الاتحاد في النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، وبالتالي الحصول على ضوء دولي وأممي أكبر للتلاعب بقضية الصحراء كيفما يريد النظامان في الجزائر وجنوب إفريقيا، وفرض كيانهما المصطنع. كان الرد الأممي قويا، بواسطة تقرير أمينه العام حول الصحراء الذي دعا بكل وضوح إلى مواصلة التعامل والتعاون مع آليات حقوق الإنسان بالأممالمتحدة والمفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان وليس مع الاتحاد الإفريقي أو مبعوثه الخاص أو حتى مع "المينورسو" مع الحرص على الإشادة بما قام به المغرب في هذا المجال بالضبط بإلغاء المحاكمات العسكرية بالنسبة للمدنيين والمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب. لكن الأهم في هذا هو دعوة بان كي مون، التي لا غبار عليها، إلى ضرورة إجراء إحصاء عام للمحتجزين في مخيمات تندوف. رسالة حارقة بين أيدي النظام الجزائري الذي تماطل ورفض وتَجَاهَلَ كثيرا الدعوات الدولية والحقوقية والأممية من أجل معرفة حقيقة من يقيم في تلك المخيمات. وما على الخصوم سوى الإذعان قبل فوات الأوان.
