أكاديميون يبسطون بطنجة "السياسات العمومية وانتظارات الفاعلين"

احتضنت مدينة طنجة يوم الجمعة 24 فبراير2017 الجاري "المنتدى الاجتماعي لمدينة طنجة" الذي مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، بحضور غفير من مختلف الفعاليات .
وعرض المنتدى مجموعة من المحاور اندرجت تحت موضوع "السياسات العمومية وانتظارات الفاعلين" التي قام بتأطيرها أسماء بارزة في الساحة الوطنية السياسية، حيث ابتدأ محمد يحيا عميد بكلية الحقوق بطنجة من موقعه كأكاديمي في معالجة محوره المتعلق بالإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية والذي ركز من خلاله على إبراز مجموعة من المفاهيم .
مرتكزا بالأساس على ما جاء به دستور 2011 خاصة فصوله المتعلقة بتتبع و تقييم السياسات العمومية وفق مقاربة تشاركية، وأكد في مداخلته على ضرورة تجويد النقاش العمومي لدى النخب السياسية و كافة الهيات و فعاليات المجتمع المدني لبلورة رؤية واضحة تجعل من السياسات المنتهجة تستجيب و تطلعات المواطنين و تلامس واقعهم .
ومن جانبها تعرضت نزهة الصقلي، الوزيرة السابقة لوزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة والتضامن في مستهل كلامها عن السياق العام الدولي والإقليمي ثم الوطني لواقع العدالة الاجتماعية وفق احصاءات أبرزت فوارق مهولة تتخبط فيها فئات المجتمع، كنتيجة لتقسيم لا عادل للثروة واحتكارها بيد أقلية .
كما أشارت في مداخلتها وسلطت الضوء على أبرز الخطوط العريضة لتجربتها الوزارية، مشيرة إلى ضعف الميزانية المرصودة لهذا القطاع في مقابل حجم الفئات التي يحاول احتواءها. وختمت بضرورة إرساء عدالة اجتماعية عبر تقسيم عادل للثروة من خلال سياسة جبائية واضحة و منصفة .
و تطرقت أمينة ماء العينين النائبة البرلمانية وعضو المجلس الأعلى للتعليم في كلمتها إلى السياسات الحكومية و دورها في تطوير التعليم، بدءا من ضرورة التخلي عن الانطباعات في نقاشاتنا مقابل التحلي بالموضوعية العلمية، وركزت على أهمية تقييم هذه السياسات مشيرة في نفس الوقت لصعوبة الحديث عن وجود تقييم فعلي وفق أسس واضحة و ذات أثر .
وميزت في هذا الصدد بين السياسة العامة التي ترسم الاستراتيجيات الكبرى وبين السياسة العمومية، وأكدت في الأخير على ضرورة تحيد أدوار مختلف الفاعلين وتحديد اختصاصاتهم بدقة في مسألة تدبير قطاع هام و محوري كقطاع التعليم والذي وصفت وضعه الراهن بالإفلاس .
أما الدكتور محمد الساسي وفي محوره السياسات العمومية والديمقراطية، فقد وقف في كلمته على إشكالية محورية حول من يصنع السياسة العمومية ببلدنا؟ و هل لنا القدرة على تفعيل آلية المحاسبة؟ ورصد أبرز المحطات التاريخية للتوجهات السياسة بالمغرب ليخلص في الأخير إلى كون مسألة اتخاذ القرارات العمومية هي محط صراع منذ فجر الاستقلال وطرح كبديل أهمية تجديد نخب تتفق على دفتر تحملات تعالج من خلاله مختلف الاختلالات التي وقعت فيها النخب السابقة ، تتبنى من خلالها سياسة جديدة تهتم بتكريس الفعل الديمقراطي كبناء و ليس كوسيلة لوصول فريق او أخر .
واختتم المنتدى بمناقشات جادة و فعالة بين المتدخلين ومؤطري المنتدى في جو ساده الاحترام مع اختلاف وجهات النظر وتفاعل ملفت للقاعة مع المحاضرين، و تم توزيع شواهد الشكر للأساتذة الذين أسهموا في تأطير اللقاء .
أسماء خرخر /
مقررة المنتدى الاجتماعي لمدينة طنجة