دعا المغرب، اليوم الخميس، حركة دول عدم الانحياز إلى التكيف مع المتغيرات الدولية، حتى تساهم بشكل بناء في مختلف الجهود والمبادرات الهادفة لاستتباب السلم والأمن، وترسيخ العمل المشترك لتحقيق التنمية البشرية المستدامة. وقال الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، في كلمة المغرب أمام الاجتماع الوزاري ال17 للحركة المنعقد حاليا بالجزائر العاصمة، إن الظرفية الراهنة "تدفعنا اليوم للتساؤل بإلحاح وموضوعية عن ماهية التضامن الذي نتطلع إليه، بالنظر إلى التحديات التي يواجهها العالم، وضرورة الاستجابة لتطلعات شعوبنا للعيش الكريم والرفاه في ظل الأمن والاستقرار". وتابع بوريطة بالقول "إلى أي مدى وصلنا اليوم في مسيرتنا من أجل تفعيل حقيقي للمبدإ التاسع من مبادئ (باندونغ)¿، وهل نحن متضامنون بالقدر الذي تأمله شعوب حركتنا¿، وهل نعمل على جعل تضامننا الجماعي مرجعية سياسية ومفهوما عمليا متعدد الأبعاد، أم نكتفي بالتشبث الشكلي بهذا المفهوم، بما قد يجعلنا ننساق وراء شعارات لا طائل من ورائها¿، ثم ما هي الخطوات الكفيلة بجعل الحركة تقوم بدورها المطلوب على الصعيد الإقليمي والدولي، على أساس مبدإ التضامن، واحترام الوحدة الترابية للدول، وحسن الجوار، والاندماج الإقليمي وشبه الإقليمي؟". وبعد أن أكد أن التضامن هو أولا مقاربة لتعزيز العمل الجماعي لإيجاد حلول ناجعة للنزاعات، وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، سجل أن التضامن ينطوي على أبعاد سياسية واقتصادية وإنسانية. وأوضح أنه على المستوى السياسي، يقتضي مبدأ التضامن تكثيف الجهود بين دول الحركة "للتصدي لكل ما يهدد السيادة الوطنية والوحدة الترابية لكل عضو من أعضائها"، مؤكدا أن التضامن يتطلب تضافر الجهود وتنسيقها "لحل النزاعات بالطرق السلمية والانخراط الجدي لكل الأطراف المعنية، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، في سبيل إيجاد حلول سلمية لها، فضلا عن تعزيز التعاون متعدد الأبعاد لمواجهة مختلف المخاطر الأمنية، وفي مقدمتها الإرهاب بجميع أشكاله، والجريمة المنظمة العابرة للحدود". وأبرز بوريطة أن التضامن إن كان له بعد اقتصادي، خاصة أمام زحف العولمة التي تحتم تعزيز التعاون بين دول الجنوب وتوسيع مجالاته، فإن له كذلك بعدا إنسانيا يقوم على جعل الإنسان في صلب السياسات التنموية، على أساس احترام حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا، دون توظيفها لأهداف سياسوية ضيقة. وخلص إلى أن التضامن هو أيضا استجابة لتطلعات الأجيال الحالية والصاعدة لشعوب حركة دول عدم الانحياز في ضمان الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة، ومواجهة تحدياتها المعقدة التي تزداد خطورة "بسبب التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الدول ووحدتها الترابية، كما هو الحال في منطقة الساحل والصحراء". وتحتضن الجزائر، منذ أمس الأربعاء، الاجتماع الوزاري ال17 لحركة دول عدم الانحياز، الذي يعقد تحت شعار "تعزيز التضامن من أجل السلام والرفاهية". وكان الاجتماع قد تم التمهيد له باجتماع لسامي الموظفين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، شارك فيه المغرب بوفد هام قاده السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى منظمة الأممالمتحدة بنيويورك.
