أكادير:وزير الصناعة التقليدية تؤكد بأن جهة سوس رائدة في التضامن الإجتماعي في افتتاح بأكادير اللقاء التحسيسي حول قانون التعاونيات بأكادير.

افتتحت وزيرة الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني فاطمة مروان، صباح اليوم الجمعة 26 دجنبر2014، اللقاء التوصلي التحسيسي حول القانون 112/12 المنظم لقطاع التعاونيات، المنظم تحت شعار "القانون112/12 ورهان تحسيس حكامة القطاع التعاوني".
وذكرت الوزيرة، بأن هذا اللقاء يعتبر فرصة للتأكيد على ايمان الجميع بما يوفره الاقتصاد الاجتماعي من قيم وفرص التضامن المتجدرة في حضارتنا، مؤكدة بان مجهودات الحكومة منصبة على الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي ومصاحبته بكافة الوسائل ليقوم بدوره في مسلسل التنمية الشمولية، مؤكدة بان ذلك يتم ترجمته من خلال عدة تدابير تروم
الانفتاح على العاملين في الميدان و ابتكار صيغ التنسيق من اجل الارتقاء بمستوى المردودية، استنادا إلى المخططات الجهوية
التي أعدتها الوزارة.
في هذا السياق، أوضحت الوزيرة، بان المخطط الجهوي لجهة سوس ماسة درعة، يتضمن عددا من البنود التي تتوخى إعداد مشاريع واعدة مدرة للدخل، مدعمة ببرامج عمل متوزانة تهدف إلى الحفاظ على استمراريتها على مدى زمني يمتد على خمس سنوات وفق برنامج تعاقدي بين مختلف المساهمين من جهة، وتوفير رؤية و برنامج لانعاش القطاع من جهة ثانية.
و أوضحت الوزيرة، بأن تحديد الانشطة المدرة للدخل أتاحت الفرصة للساكنة التي تعيش في وضعية هشة للحصول على مناصب عمل و تنمية المنطقة، و التي تجعل من خصوصيتها وجهة مفضلة للسياحة الداخلية و الخارجية، مما نتج عنه انجاز عدد من المشاريع المهيكلة، بموازاة مواصلة الوزارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع، والتي تهدف إلى تقوية الفاعلين وتوفير المناح الملائم للاشتغال، فضلا عن تشجيع المبادرات المحلية و تحسين الجانب الاجتماعي، مع تطوير آليات التتبع و تحسين الشراكة.
من جانب آخر، ذكرت الوزيرة، بأن القانون الجديد 112/12، سيمكن التعاونيات من التوفر على آليات قانونية لتحقيق اغراضها و الرفع من مردوديتها لتصبح مقاولات مهيكلة قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية و المالية، وتحسين مستوى التسيير و التدبير، مشيرة بأن القانون استند على مقاربة خاصة اعتمدت على الدراسة المقارنة و التي مكنت من استنتاج بعض الحلول التي يمكن ان تستجيب لانتظارات المهنيين مع مراعاة الخصوصيات المحلية، و استثمار مختلف التوصيات التي خلصت اليها الايام الدراسية و الندوات التي نظمت في هذا الإطار بعد تشخيص وضعية القطاع التعاوني.
يذكر، أن هذا اليوم التواصلي التحسيسي تميز بإلقاء عرضين، الأول في موضوع "التعديلات الأساسية التي تضمنها القانون المتعلق بالتعاونيات و عرض "حول دور مكتب تنمية التعاون على ضوء مستجدات القانون المنظم لقطاع التعاونيات .
للإشارة فجهة سوس ماسة درعة تضم 1422 تعاونية .