إدارة الكلية توضح بخصوص "فضيحة في كلية الشريعة بأيت ملول "

توصلتت جريدة أكادير 24 أنفو ببيان حقيقة من عميد كلية الشريعة بأيت ملول حول المقال الذي سبق نشره يوم أمس الأربعاء 11 مارس 2015 على موقع أكادير 24، تحت عنوان، فضيحة بكلية الشريعة بأيت ملول. وفي إطار حق الرد المكفول قانونا ندرج نص بيان الحقيقة كما توصلنا به"
يشرفني أن أتوجه اليكم بطلبي هذا والذي من خلاله، بصفتي عميد كلية الشريعة بايت ملول، اطلب منكم نشر بيان حقيقة ردا على المقال المدرج بموقعكم بتاريخ الاربعاء 11مارس 2015 تحت عنوان فضيحة في كلية الشريعة بأيت ملول ، وانطلاقا مما جاء في المقال، وتنويرا للراي العام، فإننا كعمادة سجلنا مجموعة من المعلومات الخاطئة التي وردت في المقال المدرج ولتنوير الرأي العام نفيدكم بما يلي :
– اللجنة التي تشرف على عملية الانتقاء الاولي تبقى سرية، والأساتذة الذين يحضون بعضويتها يتم اقتراحهم من طرف العميد والتعيين يكون من طرف رئيس الجامعة وفق القوانين والمسطرة الجاري بها العمل.
– من بين الشروط المطلوبة في مثل هذه المباريات أن تظل أسماء الأساتذة المنتقون سرية إلى يوم المقابلة العلمية ضمانا للشفافية والنزاهة، حتى أن بعض الاساتذة تساءلوا عن اسماء اعضاء اللجنة ورفضت العمادة الادلاء بها حفاظا على هذه السرية.
– المباراة المدرجة في المقال تجرى لأول مرة وليس للمرة الثالثة وفي هذا تغليط للرأي
– المباراة التي شارك فيها ابن رئيس الجامعة تم انتقاء المتبارين و بعد المقابلة العلمية وفق استاذان هما محمد الوردي وعبد المنعم اكريكر و اللذان التحقا للتدريس بملحقة كلية الشريعة بتارودانت منذ شهرين.
– يتحدث كاتب المقال – المجهول طبعا – عن اقصاء العميد للأساتذة وللإفادة فالعميد لايقصي أحدا وليس من اختصاصه ذلك ، والقانون واضح فالأستاذ المشرف أو المناقش لا يحق له ان يكون عضوا في لجنة الانتقاء .
– اللجنة التي تم اختيارها لانتقاء المنصب المتبارى عليه حاليا تتكون من ثلاثة أساتذة من داخل الكلية و اثنان من خارج الكلية وهم من خيرة أطر التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد، وكاتب المقال تجاوز الامور وأدخل نفسه في متاهة خرق فيها القانون وهي "افشاء السر المهني ".
العمادة لم تتوصل بأي طلب تصريح أو مقابلة صحفية من ممثلي وسائل الاعلام المشكورة على نقلها الخبر الصحيح عبر التأكد منه أولا ، ونستغرب كيف يتم الاعتماد على الصيغة التي جاء بها هذا المقال "تناقلت الأخبار في الأوساط الجامعية بأكادير وبمحيط كلية الشريعة بأيت ملول" لضرب مؤسسة تعليمية لها وزنها على الصعيدين المغربي والافريقي ومثل هذه الكتابات التي تنسب إلى مصدر مجهول تستدعي منا سلك المسطرة القانونية للحد من الاشاعة المغرضة المبنية على وقائع باطلة والتي نحتفظ فيها بحقنا في الالتجاء إلى القضاء بدعوى التشهير وإفشاء السر المهني وتغليط الرأي العام.
وفي انتظار نشركم لردنا هذا تقبلوا فائق التقدير والاحترام
عميد كلية الشريعة