العدول ‬يشلّون ‬مكاتب ‬التوثيق ‬لأسابيع ‬بإضراب ‬وطني ‬

دخلت ‬مهنة ‬التوثيق ‬العدلي ‬بالمغرب ‬مرحلة ‬جديدة ‬من ‬التوتر، ‬بعد ‬إعلان ‬الهيئة ‬الوطنية ‬للعدول ‬خوض ‬إضراب ‬وطني ‬جديد ‬يمتد ‬من ‬18 ‬مارس ‬إلى ‬5 ‬أبريل ‬2026، ‬احتجاجا ‬على ‬اعتماد ‬مشروع ‬القانون ‬رقم ‬16.‬22 ‬المتعلق ‬بتنظيم ‬المهنة، ‬والذي ‬أثار ‬جدلا ‬واسعا ‬داخل ‬الجسم ‬المهني.‬

وجاء ‬قرار ‬الإضراب ‬في ‬سياق ‬برنامج ‬احتجاجي ‬تصعيدي، ‬حيث ‬اعتبرت ‬الهيئة ‬أن ‬مشروع ‬القانون ‬تم ‬تمريره ‬دون ‬الاستجابة ‬لمقترحاتها ‬وملاحظاتها ‬التي ‬قدمتها ‬خلال ‬مراحل ‬النقاش، ‬رغم ‬المراسلات ‬المتعددة ‬التي ‬وجهتها ‬إلى ‬مكتب ‬رئيس ‬الحكومة ‬بشأن ‬مضامين ‬النص ‬التشريعي.‬

وأكدت ‬الهيئة، ‬في ‬بيان ‬لها، ‬أن ‬المهنيين ‬يرفضون ‬عددا ‬من ‬المقتضيات ‬التي ‬تضمنها ‬المشروع، ‬والتي ‬يرون ‬أنها ‬تمس ‬بجوهر ‬ممارسة ‬التوثيق ‬العدلي، ‬من ‬بينها ‬إلغاء ‬مسمى ‬‮«‬التوثيق ‬الرسمي‮»‬، ‬وتشديد ‬آليات ‬الرقابة ‬على ‬مكاتب ‬العدول، ‬إضافة ‬إلى ‬التنصيص ‬على ‬حضور ‬12 ‬شاهدا ‬في ‬بعض ‬الإجراءات، ‬وعدم ‬التنصيص ‬الصريح ‬على ‬شهادة ‬الزوجة، ‬فضلا ‬عن ‬إلغاء ‬رسوم ‬تقديم ‬الطلب.‬

ويأتي ‬هذا ‬التصعيد ‬بعد ‬سلسلة ‬من ‬الاحتجاجات ‬السابقة ‬التي ‬خاضها ‬العدول ‬خلال ‬الأسابيع ‬الماضية؛ ‬إذ ‬نفذوا ‬إضرابا ‬إنذاريا ‬يومي ‬18 ‬و19 ‬فبراير ‬2026، ‬أعقبه ‬إضراب ‬آخر ‬استمر ‬من ‬2 ‬إلى ‬10 ‬مارس، ‬وشهد ‬مشاركة ‬واسعة ‬من ‬مهنيي ‬التوثيق ‬العدلي ‬في ‬مختلف ‬مناطق ‬المملكة.‬

وفي ‬خطوة ‬تصعيدية ‬إضافية، ‬أعلنت ‬الهيئة ‬الوطنية ‬للعدول ‬عن ‬تنظيم ‬اعتصام ‬احتجاجي ‬يوم ‬2 ‬أبريل ‬المقبل ‬أمام ‬مقر ‬البرلمان ‬بالرباط، ‬للمطالبة ‬بتعليق ‬مسطرة ‬اعتماد ‬مشروع ‬القانون ‬وفتح ‬حوار ‬جدي ‬مع ‬الحكومة ‬يأخذ ‬بعين ‬الاعتبار ‬ملاحظات ‬المهنيين ‬ومقترحاتهم ‬بشأن ‬تنظيم ‬المهنة.‬

ومن ‬المرتقب ‬أن ‬يؤدي ‬الإضراب ‬الجديد ‬إلى ‬توقف ‬عدد ‬كبير ‬من ‬الخدمات ‬التوثيقية ‬عبر ‬التراب ‬الوطني، ‬وهو ‬ما ‬قد ‬ينعكس ‬بشكل ‬مباشر ‬على ‬معاملات ‬المواطنين، ‬خاصة ‬تلك ‬المرتبطة ‬بقضايا ‬الأسرة ‬والميراث ‬والعقار، ‬التي ‬تعتمد ‬بشكل ‬أساسي ‬على ‬التوثيق ‬العدلي.‬

في ‬المقابل، ‬كان ‬مجلس ‬النواب ‬قد ‬صادق، ‬خلال ‬جلسة ‬تشريعية، ‬على ‬مشروع ‬القانون ‬رقم ‬16.‬22 ‬بالأغلبية، ‬حيث ‬حظي ‬النص ‬بموافقة ‬82 ‬نائبا ‬برلمانيا ‬مقابل ‬معارضة ‬36 ‬نائبا، ‬في ‬إطار ‬مسعى ‬تشريعي ‬يروم ‬تحديث ‬الإطار ‬القانوني ‬المنظم ‬لمهنة ‬العدول ‬وتعزيز ‬موقعها ‬داخل ‬منظومة ‬العدالة.‬

وخلال ‬تقديمه ‬لمضامين ‬المشروع، ‬أكد ‬وزير ‬العدل ‬عبد ‬اللطيف ‬وهبي ‬أن ‬إعداد ‬النص ‬تم ‬وفق ‬مقاربة ‬تشاركية ‬موسعة، ‬حرصت ‬الوزارة ‬من ‬خلالها ‬على ‬إشراك ‬مختلف ‬الفاعلين ‬المعنيين، ‬وعلى ‬رأسهم ‬الهيئة ‬الوطنية ‬للعدول، ‬معتبرا ‬أن ‬المهنة ‬تشكل ‬إحدى ‬الركائز ‬الأساسية ‬لضمان ‬الأمن ‬التعاقدي ‬وحماية ‬الحقوق ‬داخل ‬المجتمع.‬

وأوضح ‬الوزير ‬أن ‬العدول ‬يضطلعون ‬بدور ‬محوري ‬باعتبارهم ‬من ‬مساعدي ‬القضاء، ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬مسؤوليتهم ‬تتجاوز ‬تحرير ‬العقود ‬إلى ‬حفظ ‬حقوق ‬المواطنين ‬وصيانة ‬الأنساب ‬والأعراض، ‬وهو ‬ما ‬يجعل ‬تطوير ‬الإطار ‬القانوني ‬للمهنة ‬جزءا ‬من ‬ورش ‬إصلاح ‬منظومة ‬العدالة.‬

كما ‬أبرز ‬أن ‬مشروع ‬القانون ‬يتضمن ‬مجموعة ‬من ‬الإصلاحات ‬الهيكلية، ‬من ‬بينها ‬مراجعة ‬شروط ‬الولوج ‬إلى ‬المهنة، ‬وتعزيز ‬التكوين ‬والتأهيل ‬عبر ‬إحداث ‬معاهد ‬متخصصة، ‬إلى ‬جانب ‬إقرار ‬إلزامية ‬التكوين ‬المستمر ‬لمواكبة ‬التحولات ‬القانونية ‬والرقمية، ‬بما ‬يسهم ‬في ‬تحسين ‬جودة ‬الخدمات ‬المقدمة ‬للمرتفقين.‬

وأشار ‬أيضا ‬إلى ‬أن ‬النص ‬الجديد ‬يفتح ‬المجال ‬أمام ‬استقطاب ‬كفاءات ‬مهنية ‬متنوعة، ‬ويرسخ ‬حكامة ‬أفضل ‬للمهنة ‬من ‬خلال ‬إحداث ‬هيئة ‬وطنية ‬تتمتع ‬بالشخصية ‬الاعتبارية ‬بدل ‬الصيغة ‬الجمعوية ‬السابقة، ‬بما ‬يعزز ‬استقلالية ‬المهنة ‬ويقوي ‬تمثيليتها ‬المؤسساتية، ‬فضلا ‬عن ‬تكريس ‬مبدأ ‬تمثيلية ‬النساء ‬داخل ‬هياكلها.‬

وبين ‬موقف ‬الهيئة ‬المهنية ‬التي ‬تطالب ‬بمراجعة ‬عدد ‬من ‬المقتضيات، ‬ورؤية ‬وزارة ‬العدل ‬التي ‬تعتبر ‬المشروع ‬خطوة ‬إصلاحية ‬ضرورية، ‬يظل ‬مستقبل ‬تنظيم ‬مهنة ‬العدول ‬في ‬المغرب ‬رهينا ‬بمآلات ‬الحوار ‬بين ‬الطرفين، ‬في ‬ظل ‬استمرار ‬الاحتقان ‬داخل ‬أحد ‬أهم ‬مكونات ‬منظومة ‬التوثيق ‬والعدالة. ‬