وزير الصحة بأكادير: هذه أسباب غلاء الأدوية، و أتأسف عن رقم معاملات الصيدلي الذي لا يتجاوز 800 الف درهم سنويا

أكد وزير الصحة الحسين الوردي بأكادير اليوم الجمعة بان هناك ثلاثة أسباب لغلاء الأدوية بالمغرب، الأول قانوني بسبب تقادم القوانين المنظمة للأدوية(1969 و 1973) وغياب مأسسة الدواء الجنيس، والثاني اجتماعي اقتصادي حيث ان مصاريف الأسر للعلاجات تشكل 57 بالمائة تخصص منها 40 بالمائة للأدوية، والثالث ضريبي حيث أن الضريبة المطبقة على الأدوية محددة في 7 بالمائة والتي يؤديها المواطن في آخر المطاف.
وأكد الوزير خلال افتتاحه للأيام السابعة للصيدلة بجهة سوس بأن الوزارة منكبة على وضع سياسة دوائية تهدف الى توفير الأدوية بجودة عالية وجعل الولوجية هدفا استعجاليا الى جانب وضع تسعيرة عادلة، وأظاف الوردي بان الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لهذه السياسة الدوائية والتي ستعرض في المناظرة الوطنية حول الصحة قريبا.
من جانب آخر، عبر الوزير نفسه عن أسفه لرقم المعاملات السنوي للصيدلي والذي لا يتجاوز 800 ألف درهم، مؤكدا بأنه اذا ما تم حدف الضريبة السنوية و مصاريف الماء والكهرباء و اجور المساعدين، فسيصبح دخل الصيدلي دخلا متواضعا لا يرقى للمستوى المطلوب.