مآل شكاية ببرلماني بأكادير قام بالسطو على أراضي هامة محور شكاية من معاق لوزير العدل.

وجه المواطن الأكاديري عباس احمينة رسالة استعجالية الى السيد وزير الداخلية بخصوص مآل شكاياته، والتي اتهم فيها مستشارا برلمانيا معروفا بأكادير بالزور و السطو على أراضي في موقع استراتيجية هامة بمنطقة تغازوت، و التي تم إيداعها منذ سنة 2009 لدى وكيل الملك، واتهم احمينة المستشار البرلماني المذكور بأنه تسبب له في أتعاب بالغة، مضنية، خصوصا و أنه معاق.
وفيما يلي نص الرالة كاملا والذي يتضمن معطيات تفصيلية حول هذا الموضوع:
عاجل جدا
طلب مستعجل جدا، الى معالي السيد وزير العدل
عن مصير شكاية
الموضوع : الشكاية عدد 832/09/ش 34/11 س
الملف بالوزارة عدد 717
سيدي الوزير،
اكادير ، في 07مايو 2012
تعقيبا على آخر زيارة لي لمكاتب السيد الوكيل العام باستئنافية اكادير،
و بعد أن أكد لي السيد نائب الوكيل العام، مجددا، انه لا زال ينتظر قراركم في الموضوع
أتشرف بان ارفع الى كريم علمكم ،
1. 1. يظهر، من خلال كل المناورات التي يمكن استقطابها أو معاينتها الى حد الآن، نظرا للتستر الحازم و الشديد، المقام حولها ، أن إعلان و معرفة مال شكاياتي، لا رغبة فيه و انه لا يخدم مصالح السيد المستشار المشتكى به، و لا مصالح السادة الولاة، الفيلالي رشيد، و بوسعيد محمد، و غالبية موظفي الإدارات التي كان عليهم بالتبليغ في جريمة الزور
1. 2. خصوصا، بعد أمر السيد وزير الداخلية، بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل الهجوم، أضحيت أتعرض لضغوطات قوية جدا، من لدن دائرة و موظفي السيد بوسعيد محمد والي جهة سوس ماسة درعه، و من دائرة حليفه في حزبه ، المشتكى به السيد اشنكلي الحسين ، تتمثل في تقاعس، و امتناع ، و عصيان أكيدين، الى يومه، من تنفيذ أوامر السيد وزير الداخلية، مستغلين إعاقتي في عدم قدرتي على التنقل و التحرك، و في متابعة ما يجري ميدانيا في الظروف المحيطة بالشكايات أعلاه،
* Ø رغم قدم إثارتها (2004)و خطورة المواضيع بها
* Ø رغم عدد إرسالياتي إليكم و الى السيد الوكيل العام
* Ø و وضوح الجنايات التي ارتكبت في حقي، و في حق الملك العام
* Ø رغم ما أتيت به من بيانات و قرائن و محاضر رسمية، تثبت ما ينسب الى المشتكى به
* Ø هي التي أجهل مآلها، منذ إيداعها في سنة 2009 الى يومه ، و
* Ø و التي كرست لها جهود مكثفة ، لعرقلة مسارها بتدخلات سياسية و غيرها، مما تسبب لي فيها أتعاب بالغة ، مضنية، قاهرة مع إعاقتي ، و في مواصلة الدفاع عن قضيتي
لهذه الأسباب، ارجوا مجددا معاليكم إخباري، في أسرع وقت ممكن ، بالضرورة القصوى، عقب توصلكم بالحالية، بما آلت إليه شكايتي لدى السيد الوكيل العام، الذي ينتظر قراركم المطاع لتمكينه من مواصلة المساطر الجارية

تقبلوا، سيدي الوزير ، أسمى عبارات التقدير و الاحترام
عباس حمينه وزارة العدل ملف عدد 717