المجلس الجهوي سوس ماسة يصادق بالإجماع على مشروع ميزانية 2016

صادق مجلس جهة سوس ماسة صباح يومه الاثنين، و بالاجماع على ميزانية 2016 ،في اطار جلسته الختامية للدورة العادية لشهر أكتوبر من السنة الجارية والتي خصصت لبحث ودراسة مشروع ميزانية مجلس الجهة برسم السنة المالية 2016 والتي حضر أشغالها والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان زينب العدوي التي نوهت خلال مداخلة في اختتام أشغال الدورة ،بالروح والمسؤولية التي طبعت اجتماع الجهة، وأبدت استعدادها الكامل بالتعاون لخدمة التنمية بالجهة.
وحسب وثيقة للجنة الميزانية والشؤون المالية والمبرمجة للمجلس، فقد استند مجلس جهة سوس ماسة في إعداد مشروع ميزانية برسم 2016 على الدورية التوجيهية لوزارة الداخلية والتي تنص على إعداد ميزانية 2016 على أساس اعتماد معطيات ميزانية التسيير الخاصة بالجهة لسنة 2015 .
وفي الشأن المتصل تدارس المجلس ميزانية انتقالية ومؤقتة مقتصرة على الجزء الأول الخاص بالتسيير وذلك إلى حين بلورة جميع الإجراءات المسطرية والتنظيمية التي ستسمح بإعداد مشروع متكامل وشامل لميزانية 2016 وفق المعايير المطلوبة وحسب حجم الإمدادات المالية التي ستتولى الدولة تحويلها للجهة انطلاقا من مبدا التدرج والتمايز الذي نص عليه الدستور وكذا القانون التنظيمي للجهات رقم 111/14.
وتضمن مشروع ميزانية التسيير لمجلس جهة سوس ماسة برسم سنة 2016، بشقيه المداخيل والمصاريف.
و بلغت تقديرات مداخيل التسيير المقترحة برسم السنة المالية 2016 :144.300.500.00 درهما موزعة ما بين المداخيل المحولة من طرف الدولة والمداخيل الذاتية والتي تتكون جميعها من المبالغ المستخلصة في السنة المالية 2013 و 2014 والمبالغ المستخلصة إلى غاية 9 أكتوبر 2015 فضلا عن المداخيل المقبولة في ميزانية 2015 والمداخيل المقترحة في ميزانية 2016.
وأضافت الوثيقة أن المصاريف التسيير المقترحة برسم سنة 2016 بلغت ما مجموعه 30.069.872.00 درهما، أي ما يناهز % 21 من مجموع تقديرات المداخيل والمحققة خلال السنة المنصرمة والاعتمادات المقترحة في ميزانية 2016 مع أخذ بعين الاعتبار مصاريف التسيير المتعلقة بأنشطة المجلس والالمتعلقة بتسيير الموظفين والأنشطة المتعلقة بوسائل التسيير الأخرى والديون ومجال الدعم.
وحدد مشروع الميزانية لسنة 2016 حجم الفائض التقديري والذي قد بلغ ما قدره، 144.230.628.00 درهما يتم توجيهه مباشرة للبرمجة في الجزء الثاني من الميزانية
وقد كشفت الوثيقة أن مداخيل الجزء الثاني، أن الفائض المدفوع في الجزء الأول من الميزانية بلغ 144.230.628.00 درهما. فيما *مصاريف الجزء الثاني والتي خصصت سداد أصل القرض الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي :16.256.265.00 درهما.
والباقي من الفائض غير المبرمج :97.974.363.00 درهما. والذي سيقترح برمجته في إطار ميزانية تعديلية.
وحدد مشروع الميزانية لسنة 2016 مجموعة من الأهداف ذات طبيعة الاستعجال برصد اعتمادات سداد أصل الدين الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي وفاءا بالتزامات مجلس الجهة وتفاديا مما قد يترتب عن التأخير في السداد من ترتيب لفوائد التأخير التي سترهق كاهل المجلس بالنظر لحجم الدين.