إكراهات المقاولات الصغرى بسوس تتضاعف

تتميز المقاولات الصغرى والصغرى جدا بجهة سوس ماسة درعة، بأنها إما عائلية، أو شخصية، يتولى فيها صاحب المقاولة مختلف المهام الإدارية والتدبيرية والتسييرية والمتخصصة، وكافة مهام التموين والإنتاج والمشتريات وشؤون الشغيلة والموردين والمستهلكين، ومجمل العناصر المتدخلة في المقاولة، ونادرا ما نجد مقاولة بالمواصفات الحديثة.
وقال جمال الديواني، مؤسس مركز المسيرين الشباب بأكادير إن هذه المقاولات تواجه ثلاثة إكراهات كبيرة ، أولها الولوج إلى الأسواق، لأن المقاولات الصغرى تعتمد على الاشتغال في السوق الداخلية، التي لا تقدم لهم الفرص لتسويق منتوجاتهم وتنمية حصتهم من الأسواق. وعزا الديواني هذه الإكراهات المتعلقة بالولوج إلى السوق الاستهلاكية، إلى ارتباط المقاولات الصغيرة بالاستثمارات العمومية التي لا تخصص لها فرص التنمية. ففي الوقت الذي كان من الواجب على جميع الاستثمارات العمومية أن تخصص حصة لهاته المقاولات، داخل دفتر تحملات إنجاز المشاريع، نسجل أنها تبعد هذه المقاولات عن القيام بالمهام المنوطة بها.
وألح على أن تلزم الدولة المقاولة الكبرى بمناولة المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا، أو عزل الأشغال أثناء إعداد دفاتر تحملات الصفقات، حسب الاختصاص لإعطاء الفرصة لهذه المقاولات للدخول إلى المشاريع الاستثمارية الكبرى التي من شأنها أن تقويها، مشيرا إلى أن فرنسا تحدد في استثماراتها العمومية، واحدا في المائة للمهن الفنية، تشجيعا لها، واعترافا بأهميتها.
وحدد مؤسس مركز المسيرين الشباب الإكراه الثاني في التمويل بشقيه، التمويل الاستثماري ورأسمال العامل، على اعتبار أن المقاولة تحتاج إلى التمويل الاستثماري المرتبط بالتجهيز بآليات لتطوير القدرة الإنتاجية، تمكنها من رفع القدرة الإنتاجية وفي الوقت نفسه رفع مردودية وتنافسية المنتوجات. كما أنها في حاجة إلى رأس المال العامل. وأوضح أن هشاشة الهيكل المالي لهذه المقاولات تترك أصحابها عرضة للتفاوتات بين المداخيل والمصارف، وصعوبة الموازنة بينهما، وهذا ما يهدد مجموعة كبرى بالإفلاس.
وأكد أن الاتفاقية التي جمعت بين المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب وصندوق الضمان المركزي جاءت لتستجيب لهذه الإكراهات المالية، على اعتبار أن البنوك المغربية كانت دائما تتخوف من المقاولات الصغرى، ولا تدخل في سياسة القروض البنكية المرتبطة بهذه المقاولات لقلة المعلومات عنها وتعقيد مسطرة التمويل، وقال إن هذه الإجراءات ترمي إلى تجاوز معضلة التمويل.
وسجل الديواني أن المحور الثالث من المعوقات والإكراهات التي تجعل المقاولات الصغرى والصغرى جدا خارج مواصفات المقاولات الفعالة والمنتجة، يتعلق بتدبيرها وتسييرها. أما بالنسبة للكفايات التدبيرية، فيجب أن تتوفر على الحد الأدنى من المعرفة المالية والمحاسباتية والقانونية والجبائية، إضافة إلى حسن تدبير الموارد البشرية، من ضبط عملية التوظيف إلى التحفيز، وتمتد إلى التكوين الأساسي والمستمر والذاتي.
وأشار في هذا الصدد أن 50 في المائة من هذه الشركات لا تعمر أزيد من ثلاث سنوات، وفي هذه المرحلة يجب أن تعطى لها أهمية كبرى للرفع من نسبة الاستمرار في الوجود والإنتاج. وقال إن مركز المسيرين الشباب أنجز دراسة كشفت أن معدل سن المقاولات المتوسطة والصغرى في المغرب هو 35 سنة، في حين أن المعدل الدولي هو 41 سنة، وأن شريحة الشباب تفتقد إلى التجربة المقاولاتية العصرية، باعتبار العنصر الأساسي للمقاولات هو التكوين على تدبير المخاطر، ما يمكنهم من تدبير المخاطر المرتبطة بمغامرة الاستثمار. واستغرب لأن الدورات التكوينية المنظمة تتم حول جميع المحاور، إلا حول تدبير المخاطر، داعيا إلى إدراج هذا العنصر في التكوينات المنجزة