انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب استمرار ضعف أثر السياسات العمومية الموجهة للشباب، رغم ما تحقق من منجزات تنموية في مجالات محاربة الفقر وتأهيل الإمكانات البشرية خلال السنوات الماضية.
وقال المجلس في تقريره السنوي لسنة 2024 إن الفعل العمومي لم يؤت بعد النتائج المرجوة منه في ما يخص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئة العمرية بين 15 و24 عامًا، والتي تمثل أكثر من 16 في المائة من مجموع سكان البلاد.
وأوضح التقرير أن استثمار هذا الرصيد البشري يظل دون المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن فرص الارتقاء الاجتماعي التي تتاح أمام الشباب محدودة للغاية، سواء على مستوى التشغيل أو التعليم أو ولوج الخدمات الأساسية.
وحذّر المجلس من آثار هذا الوضع على التماسك الاجتماعي، مؤكدًا أن استمرار ضعف الاستجابة لانتظارات الشباب من شأنه أن يزيد من اتساع فجوة الثقة بين الدولة والجيل الجديد.
ويأتي التقرير في وقت يشهد فيه المغرب موجة من التحركات الشبابية الميدانية، التي يقودها نشطاء من ما بات يُعرف ب"جيل زد"، احتجاجًا على تدهور الخدمات العمومية وغلاء المعيشة، ومطالبين بإصلاحات ملموسة في مجالي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد والبطالة.
ودعا المجلس إلى إعادة النظر في السياسات العمومية الموجهة للشباب، مع اعتماد مقاربات أكثر نجاعة وشمولًا، تأخذ بعين الاعتبار انتظاراتهم وطموحاتهم في بناء مستقبل أكثر عدالة وكرامة.