حملة في 11 مدينة لتيسير تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة

انطلقت الحملة التحسيسية الجهوية حول تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، أول أمس، الأربعاء، في مدينة الرباط. وتهدف هذه الحملة، التي ينظمها بنك المغرب تحت شعار "من أجل مواكبة أفضل للمقاولات الصغرى والمتوسطة في خدمة التنمية الجهوية والاستثمار".
95 % من المقاولات المغربية مقاولات صغرى ومتوسطة وتساهم بنسبة 50 % في التشغيل ((خاص)
إلى التحسيس بمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل تيسير استفادتها من التدابير المقررة بهذا الشأن، ومن التمويل البنكي.
كما تتوخى الحملة، المنظمة في 11 مدينة مغربية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، وصندوق الضمان المركزي، إعطاء دينامية لعمل الهيئات الجهوية في مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأبرز المشاركون في لقاء نظمه بنك المغرب على هامش الحملة بالرباط، الدور الديناميكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن 95 في المائة من المقاولات المغربية مقاولات صغرى ومتوسطة، وتساهم بنسبة 50 في المائة في التشغيل، وتمثل 20 في المائة من القيمة المضافة، و30 في المائة من الصادرات الوطنية، و40 في المائة من الإنتاجية، ومن 40 إلى 50 في المائة من حجم الاستثمار.
كما سلط المشاركون الضوء على الإكراهات، التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال التكوين، والإبداع، والإعلام، والوسائل التقنية والبشرية، مشيرين إلى الجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة لحاجيات هذه المقاولات، وتعزيز تطورها وتنافسيتها، وضمان بقائها في مختلف جهات البلاد.
وقال حسن بنحليمة، مسؤول بمديرية الرقابة المصرفية بالبنك المركزي، إن بنك المغرب اتخذ العديد من الإجراءات لضمان شفافية تجاه زبائنه، لتسهيل الولوج إلى الخدمات المالية، وأن البنك يساهم على نطاق واسع في تحسين شروط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل البنكي.
وأضاف أن البنك المركزي يركز على الشفافية والوضوح في ما يخص كشوفات الحساب، والشراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، لتسهيل الاطلاع عبر الإنترنيت على حالة البيانات من طرف مؤسسات الائتمان، وأن البنك المركزي طالب البنوك باعتماد معايير موضوعية لولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويلات البنكية، وتحديد قسط المخاطر.
وذكر بنحليمة بتوجيهات بنك المغرب بشأن مجانية ست خدمات بنكية، وإقرار حد أدنى من عناصر المعلومات، يتعين أن توفرها المؤسسات البنكية، موضحا أن البنك المركزي وضع إجراءات لحماية الدائنين، وأنه يشجع على تحسين المعلومات المالية المقدمة من طرف المقاولات إلى البنوك، وينجز بدراسات ميدانية حول شروط منح القروض وسعر الفائدة، ويتبع عن كثب قطاع الاستثمار بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني .
من جهته، قال رشيد غافر، ممثل لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن" الاتحاد منخرط في سياسة حقيقية للتنمية الجهوية، ووضع قطبا مخصصا لهذا الغرض، موضحا أن "هذه السياسة ترتكز على إنشاء اتحادات جهوية للدفع بالجهود بين الجهات، وفقا لمقتضيات الحكامة الترابية الجيدة، وتعزيز موقف القرب من القطاع الخاص، لبلوغ التوازن الاقتصادي".
وأبرز باقي المشاركين أن المؤسسات البنكية تساهم في تشجيع الاستثمار في مجال المقاولات بقروض مجانية أحيانا، وفق قوانين منظمة، تحدد من خلالها نوعية المقاولة ورأسمالها، سواء كانت تستثمر في المجال السياحي، أو الفلاحي، أو الصناعي، أو الخدماتي، للرفع من رقم معاملاتها، وتحقيق قيمة مضافة وخلق مناصب شغل جديدة..
وأشار المشاركون إلى بعض العروض، التي تضعها المؤسسات البنكية رهن إشارة هذه الفئات من المقاولات كامتياز للمقاولات الصغرى والمتوسطة، خصص لها مبلغ 1.2 مليار درهم، من خلال وضع معايير تنقيط جديدة لدى البنوك، تأخذ بعين الاعتبار مؤهلات نمو نسيج مقاولاتي، وبرنامج «امتياز»، الذي يهدف إلى مواكبة 50 مقاولة ذات مؤهلات قوية خلال السنة، عبر تخويلها منحة للاستثمار المادي وغير المادي، تمثل 2 في المائة من استثماراتها على أساس عقد للنمو، وتمويل المتبقي من أي مشروع، إذ تشكل المنحة المقدمة 20 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، وقد تصل إلى 5 ملايين درهم كحد أقصى، في حين، تساهم المقاولات المستفيدة بنسبة 20 في المائة، على الأقل، من المبلغ الإجمالي للاستثمار.