مجلس النواب يصادق اليوم على تمديد أجل ثبوت الزواج ب"الفاتحة" إلى غاية 2019

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، صباح اليوم الاربعاء، على تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة بخصوص تمديد العمل ب "ثبوت الزواج" بواسطة الفاتحة إلى غاية 2019.

وصادق المجلس على هذا التمديد لمدة خمس سنوات جديدة، للمرة الثالثة بعد انتهاء المدة الثانية سنة 2014، ب107 أصوات موافقة، ومعارضة 27 نائباً، في حين اختار الفريق التقدمي لحزب التقدم والاشتراكية الامتناع عن التصويت.

ويأتي هذا التصويت حول تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، بعد نقاشات طويلة داخل لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان. وكان المقترح قد تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، السنة الماضية، ويقضي بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، التي تشير إلى آجال ثبوت دعاوى الزوجية، أو ما يعرف بزواج الفاتحة، وقد عرف المقترح تبايناً في المواقف والأراء، إذ لم تسجل فرق الأغلبية موقفاً موحداً بشأنه، كما عرفت فرق المعارضة تشتتاً في مواقفها، حيث أيد الاستقلال تمديد المدة، في حين امتنع التقدم والاشتراكية. عن ذلك

ولاقى المقترح اعتراضاً كبيراً من طرف الجمعيات الحقوقية والنسائية، التي اعتبرت الأمر فتحاً للباب أمام حالات "الزواج بالفاتحة"، ومنح إمكانيات للتحايل على القانون من أجل زواج القاصرات والتعدد، وهو ما تنفيه الحكومة بالقول إن مواد مدونة الأسرة حاسمة في الموضوع، مؤكدة أن التمديد يبقى مؤقتا وليس مفتوحاً.

وفي تعقيبها على المقترح، اعتبرت رشيدة الطاهري، عن الفريق التقدمي أن حزبها يشعر بحزب عميق لغياب إجماع يرمي إلى التوازن بخصوص تعديل المادة، وذلك عبر السعي إلى تسوية أوضاع المواطنين وفي نفس الوقت حماية حقوق الطفلات والنساء من التحايل بمقتضى المادة 16.

وأضافت الطاهري، مبررة موقف الامتناع عن التصويت الذي اختاره حزب التقدم والاشتراكية، أن اقتراحات فريقها لا تؤخد دائماً بعين الاعتبار، مؤكدة أن هذا التعديل ليس تقنياً كما يعتبره البعض، بل هو تعديل جوهري وهيكلي يهم قانوناً أساسياً ينظم العلاقات داخل الأسرة.

وعبرت الطاهري عن تطلع فريقها إلى إدخال مزيد من الضمانات من أجل حماية الطفلات، وأكدت أن الحزب ليس ضد التمديد، لكنه يعي جيداً المعاناة التي تعيشها النساء والفتيات وما يترتب عن ذلك من ضياع حقوقهن، مضيفة أن حزبها لا يقبل التحايل على مقتضيات القانون من أجل تزويج القاصرات والتعدد، مشيراة أن الفريق سعى في نقاشاته وتفاوضاته داخل الأغلبية إلى ضرورة التمديد بقيود لكنه لم يحصل ذلك، وذهبت إلى القول أن التعديل الحالي يشبه التشريع "لاغتصاب مؤسس للطفلات".

أما تعديل الاتحاد الاشتراكي، الذي يقضي بجعل المدة مفتوحة لكن بقيود بخصوص التعدد وزواج القاصرات، فقد رفض بالتصويت في الجلسة العامة، حيث صوت ضده 84، في حين وافق عليه 27 وامتنع 24 من النواب والنائبات، وهو التعديل الذي اعتبره مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، غير قابل للموافقة، رغم أن أهدافه نبيلة، مشيراً في هذا الصدد أن فتح الأجل اللامحدود سيفاقم الوضع، مؤكداً في هذا الصدد أن القانون لوحده لن يحسم هذا الأمر، بل بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والتربوية المناسبة.