في سياق حماية المال العام من النهب، هل تلزم مديرية الضرائب أربع جمعيات ذات الصبغة الربحية والريعية بجهة سوس ماسة على أداء الجبايات المترتبة عن مداخيلها المالية من التظاهرات الكبرى التي تنظمها؟. بات من اللازم،والحالة هاته،أن تغير بعض الجمعيات الربحية التي تلهث بحثا عن مراكمة الثروة بجهة سوس ماسة،من قانونها الأساسي وتؤسس لنفسها شركة مختصة في تنظيم التظاهرات المختلفة ذات تقنين خاص وواضح يلزمها بأداء الضرائب وخضوعها للمحاسبة والمراقبة من قبل مكتب الدراسات عن كيفية صرف مداخيلها المالية التي تتلاقها من المؤسسات العمومية والخاصة. ويتعلق الأمربأربع جمعيات كبرى تنشط في المجال الفني والإجتماعي والتنموي واحدة بتزنيت والثانية باشتوكة أيت باها واثنتان بمدينة أكادير،انسخلت عن المجال الجمعوي التطوعي المجاني الحقيقي الذي كان ينظم سابقا بشكل تشاركي من طرف عدة جهات وخاضع للمراقبة. لكن هذه الجمعيات صارت تدخل في سباق محموم وراء مراكمة المال من عدة جهات تحت ذريعة تنظيم هذه الأنشطة الثقافية التي كانت في السابق يحكمها منطق التطوع والمجانية والحب العميق. بل أكثر من ذلك لاحظ الرأي العام كيف استثمر بعض الدخلاء على العمل الجمعوي هذا الميدان واستطاعوا مراكمة أموال طائلة،مما جعلهم يغتنون من فتات ما تدر عليهم شركات الإشهار من أموال،مما يستدعي من مديرية الضرائب إلزام هذه الجمعيات بأداء الضرائب على مداخيلها ويلزم المؤسسات العمومية المانحة بإجبارها على تقديم حسابات دقيقة عن تلك المنح التي أعطيت لها. كما يستدعي من المجالس البلدية والجهوية مراجعة المنح السنوية التي تعطى لهذه الجمعيات حسب الأنشطة المنظمة والمؤدى عنها،لأنه لايعقل أن تعطى أموال لجمعية محترفة في التنظيم وجمع المال لتكون ندا للند في منح الجمعيات الثقافية والرياضية والإجتماعية والبيئية التي تناضل من أجل البقاء وتتحمل المعاناة المادية لتغطية على الأقل مصاريف كراء المقرات وغيرها. فكفى استهتارا من الركوب على هذه الموجة والتستر وراء الفن والثقافة والتنمية والندوات لمراكمة الأموال من طرف دخلاء على هذا الميدان،إلى درجة أننا لم ولا نعرف عنهم في ماضيهم وتكوينهم الفكري والثقافي والسياسي أنهم كانوا يوما من عشاق العمل الجمعوي النبيل في عمقه ونواياه التي لم تكن يوما غير الحب الجنوني لهذا المجال. وإذا كان لزاما على مديرية الضرائب القيام بواجبها من أجل استخلاص الضرائب عن مداخيل جمعيات ربحية ريعية،فإن المسؤولية ملقاة أيضا على سلطات ولاية جهة سوس ماسة من أجل إيقاف الدعم المقدم والمشبوه بشكل أو بآخر لهذه الجمعيات،لهذا مطالب من السيدة والي الجهة سوس ماسة إعادة النظرفي هذا الدعم والقطع مع ثقافة الريع. لأن ذلك سيشجع لا محالة ثقافة الإنتزاهية والأصولية والنفعية التي تسربت للأسف الشديد ولطخت سمعة"العمل الجمعوي النبيل"بحيث أصبح خفافيش ظلام العمل الجموعي يتحركون في كل مناسبة ليس حبا فيما يقومون به بل من أجل مراكمة الأموال التي تذهب إلى الجيوب وهذا ما بدا واضحا من خلال مظاهر الثراء التي ظهرت على بعضهم بعدما كانوا في الأمس القريب في فقر مذقع.
