أز يد من 700 دعوة قضائية تروج بالمحاكم الإدارية ضد أكاديمية جهة سوس ماسة

بلغت عدد القضايا المرفوعة ضد مختلف المصالح المعنية داخل الأكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة أزيد من سبع مائة دعوى قضائية. وحسب يومية المساء، فإن هذه الملفات المعروضة أمام مختلف المحاكم الإدارية وفي مختلف مراحل التقاضي تشمل مجال العقار والطعن في العقوبات التأديبية واستخلاص المستحقات المالية وغيرها من مختلف المعاملات. وتبعا لذلك ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ومدير الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية الوطنية سيمثلان يوم الثلاثاء السادس والعشرين من يناير الجاري أمام المحكمة الإدارية بأكادير على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها أحد النقابيين ضدهما على خلفية تحقير مقرر قضائي يقضي بإيقاف إجراءات إحالته على المجلس التأديبي، وكذا مصادرة حقه في الدفاع فضلا عن توقيع مدير الموارد البشرية على العقوبة الصادرة في حقه دون أن يتوفر هذا الأخير على التفويض الذي يخوله ممارسة هذا النوع من الإجراءات.
وصلة بالموضوع بلغ عدد الحالات المحالة على المجالس التأديبية بمختلف النيابات التعليمية التابعة للجهة أزيد من عشرين حالة والتي تتصدر فيها نيابة تارودانت عدد الحالات المحالة على المجلس التأديبي، متبوعة بكل من زاكورة وأكادير إداوتنان والتي لم يتوصل أصحابها بعقوباتهم بالرغم من أنها صدرت منذ ماي من السنة الماضية 2015. وفي السياق ذاته استنكرت مصادر نقابية ما وصفته بتعثر البت في الملفات القضائية المعروضة أمام أنظار القضاء وعدم امتثال المصالح المعنية داخل الأكاديمية لمقتضيات هذه الأحكام بالرغم من صدور منشور لرئيس الحكومة يحمل رقم 12/2015 بتاريخ 19 غشت 2015 بشأن تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام.
ويقضي المنشور الذي وجهه رئيس الحكومة إلى كل من المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية والمفتش العام المكلف بالشؤون التربوية ومديرات ومديري المصالح المركزية وإلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونائبات ونواب الوزارة، بضرورة جرد كل الأحكام القضائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به والصادرة ضد المصالح التابعة للجهات المشار إليها والتي تم توجيه المنشور إليها، ويحث منشور رئيس الحكومة المصالح المعنية على ضرورة رصد الاعتمادات اللازمة مع تخصيص بند في ميزانيتكم لإدراج النفقة المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية. وعلل المنشور ذلك بضرورة تكريس مبدأ سيادة القانون وصيانة حرمة القضاء وإحتراما لحقوق المتقاضين وتعزيز مصداقية الإدارة. ونبه المنشور الذي حصلت «المساء» على نسخة منه إلى أنه وبالرغم من صدور منشور سابق يحمل رقم 01/2008 في الموضوع نفسه والمتعلق بإشكالية تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، إلا أنه لوحظ أن تنفيذ الأحكام لازال يعرف العديد من الصعوبات التي تحول دون الإسراع في تنفيذها.