لوبيات تسترزق من السياحة الجنسية بأكادير، تحارب الأشراف من رجال الأمن

تعتبر مدينة أكادير من أهم المدن السياحية بالمغرب، بحيث تتواكب عليها أفواج جد مهمة من السياح الأجانب و الزوار المغاربة طيلة السنة، الشيء الذي ساهم بشكل كبير في بناء منطقة سياحية من الطراز الرفيع على مستوى شاطئ المدينة، مقاهي، مطاعم، فنادق، و علب ليلية أعدت على أعلى مستوى من أجل النهوض بالقطاع السياحي للمدينة، كذلك خصصت ولاية الأمن ترسانة جد مهمة من رجال الشرطة من أجل المحافظة على أمن و إستقرار المنطقة، و كذا حماية الممتلكات العمومية و الخاصة من السرقات التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص، رجال الأمن الوطني و القوات المساعدة هنا و هناك مستعدين للتدخل في أي لحظة تستلزم التدخل لحماية الأشخاص و الأماكن العمومية التي يلجؤ إليها المواطن للترفيه عن النفس.
القانون يلزم رجال الأمن التدخل العاجل في حالة وقوع أي خلل حفاظا على الأمن كما يلزمهم كذلك التدخل في حالة مخالفة أي مكان عمومي لقانون دفتر التحملات الذي إلتزم مسبقا به، حيث يقوم قسم الأماكن العمومية التابع للمصلحة الولائية للإستعلامات العامة بإجبار هاته المناطق على الإلتزام بدفتر التحملات و التدخل في حالة الإخلال بالقانون، من خلال مكافحة تدخين الشيشا داخل المناطق العمومية تطبيقا لتعليمات الظهير الشريف الذي يمنع إستهلاك و بيع و تدخين الشيشا داخل الأماكن العمومية، و كذلك منع القاصرات من الدخول إلى الأماكن المشبوهة، كما يسهر قسم الأماكن العمومية على تطبيق دفتر التحملات الخاص بالمشروبات الكحولية و تقديم المخالفين للمتابعة القضائية… لكن تفاني قسم الأماكن العمومية في تطبيق القانون لم يرق لأرباب بعض الفنادق و المطاعم و الحانات الذين يسترزقون من السياحة الجنسية من خلال إستغلال القاصرات داخل محلاتهم لجلب الأجانب خصوصا الخليجيين منهم، هذا ما خلق صراع مرير بين هؤلاء المستتمرين بمختلف إنتماءاتهم العرقية و الدينية و بين رجال قسم الأماكن العمومية الذين يسهرون على تطبيق القانون.
و قد أكدت مصادر تعمل بالمجال السياحي، أن لوبي جد خطير يحاول جاهدا عبر نفوذه على المستوى المركزي محاربة كل رجل أمن من شأنه أن يقف أمام مصالحهم الشخصية بتطبيقه للقانون، حيث عمل هذا اللوبي على تأسيس جمعية من أجل إكتساب صبغة مؤسساتية يراسلون عبرها مختلف مراكز القرار للإطاحة بالأمنيين النزهاء بعدما رفضوا الإمتثال لإغراءاتهم و تهديداتهم، هكذا أراد لوبي السياحة الجنسية أن تكون مدينة أكادير في ظل حكومة إسلامية أفرزتها صناديق الإقتراع، و للتعرف أكثر على خلفية هذا الهجوم الذي يشنه هذا اللوبي على عناصر قسم الأماكن العمومية ربطنا الإتصال بأحد المسؤولين الأمنيين غير أنه إعتذر على عدم إمكانية الإجابة على أسئلتنا بدعوى صدور أوامر مشددة من السيد أرميل تمنع على رجال الأمن الإدلاء بتصريحات للصحافة دون أخد ترخيص من الإدارة العامة للأمن الوطني، لكن حسب ما بلغ إلى علم هبة بريس من العاملين في قطاع السياحة أن اللوبي السالف الذكر له نفوذ يستغلها من أجل الإنتقام من المصالح الأمنية التي تقف في وجهه.
ولعل أكبر دليل على مدى قوة نفوذ هذا اللوبي هو الليلة التي لن ينساها نبيل بنعبد الله بفندق صوفيتيل التي تلت حضوره لتدشين الفرع الثاني للفندق، حين تمت سرقت هاتفه النقال، حيث بلغ إلى علمنا أن رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير لم يحضر التدشين لأن البلدية لم ترخص للفندق بناء فرع له، ما يعتبر في القانون بناء عشوائي لكن في هذه الحالة يمكننا تسميته بالبناء العشوائي خمسة نجوم بمباركة وزارة بنعبد الله، و علاقة بنفس الموضوع سنحاول لقاء السيد طارق القباج رئيس بلدية أكادير للإستفسار أكثر في الموضوع من أجل نقل ما بين السطور للقارئ الكريم.
بينما تسعى حكومة عبد الإله بنكيران جاهدة لمحاربة السياحة الجنسية التي لطالما سكتت عنها الحكومات السابقة بمختلف تلاوينها، يعيش رجال الإستعلامات العامة بمدينة أكادير حربا ضارية ضد اللوبي الذي يقتات من السياحة الجنسية مستغلا الفتياة القاصرات كبضاعة رخيصة تقدم للأجانب، لهذا وجب على وزارة الداخلية رد الإعتبار لرجال الأمن بمختلف إطاراتهم عبر منحهم صلاحيات لجزر كل من سولت له نفسه التلاعب بالقانون المنظم لمجال السياحة بالمغرب مهما كانت نفوذه، و للإشارة فإن المنطقة السياحية لمدينة أكادير تزخر بمحلات سياحية تطبق القانون بحذافره، و هذا المقال لا يعنيهم بشيء بل هو موجه للمستتمرين الذين يمارسون القوادة باسم الإستثمار في المجال السياحي.