احتقان بين ساكنة حي الانبعاث وصاحب ورش لبناء مدرسة خاصة يتطور الى "وقفة احتجاجية"

تطور الصراع القائم بين ساكنة المركب السكني الانبعاث رقم 4 وأحد المنعشين العقاريين الذي بدأ اشغال بناء مدرسة خاصة تقول عنها ساكنة الحي انها بنيت فوق ارض غير مرخصة الى دخول الجمعية المغربية لحقوق الانسان على الخط وتبنيها ملف الساكنة ، وفي هذا السياق دعت فرع الجميعة باكادير الى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 18 يونيو المقبل ابتداء من الساعة العاشرة والنصف ليلا ، وجاء في البيان الذي اصدره المكتب وحصلت اكادير 24 على نسخة منه بأنه :
" بناء على طلب مؤازرة من طرف متضررين من تشييد بناية عشوائية لإقامة مؤسسة تعليمية خصوصية، في المركب السكني الإنبعاث 4 بحي السلام بأكادير، بعد أن تم الترخيص من طرف رئيس المجلس البلدي لأكادير، بدون مُسوغ قانوني مقبول، وعلى حسَاب حقوق الساكنة.
وبعد وقوف الجمعية على رفض المجلس الجماعي لأكادير تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18/05/2016، مفاده إيقاف تنفيذ قرار الترخيص بالبناء الصادر عن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ : 24/11/2015 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وامتنعت بلدية أكادير عن التنفيذ.
وحيث أن إستصدار رخصة خارج الضوابط القانونية المتعارف عليها أضر بحقوق الساكنة.
وأمام تجاهل الجهات المعنية لمطالب المتضررين ونداءات الهيئات الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، يعلن ما يلي:
* تنظيم وقفة إحتجاجية إنذارية، بتنسيق مع الساكنة، يوم السبت 18 يونيو 2016، على الساعة 10 والنصف ليلا، أمام بوابة الإقامة، بجوار ثانوية الإنبعاث الإعدادية بحي السلام أكادير.
* يجدد مطلبه بفتح تحقيق مع كافة صانعي القرار التعميري بالوكالة الحضرية وداخل بلدية أكادير والمهندس المعماري، لكشف ظروف وملابسات استصدار رخصة بناء مؤسسة تعليمية خصوصية داخل مجمع سكني يخضع لقانون الملكية المشتركة.
* يُحمل للمجلس البلدي لأكادير مسؤولية عدم تنفيذ حكم قضائي، يقضي بعدم قانونية الترخيص وترتيب غرامة مالية، وهو الشيء الذي تعتبره الجمعية إستنزاف لمالية الجماعة، في الوقت الذي تستدعي الضرورة تنمية الموارد الجماعية وإستثمارها في التنمية المحلية، بدلا من رصدها لأداء الغرامات عن أخطاء أعضاء المجلس ولإرضاء لوبيات العقار بالمنطقة.
* يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا إقامة بناية عشوائية فرضت على الساكنة حصارا وتهديدا لسلامتهم الصحية وتضييقا على راحتهم."
* يؤكد إستعداده لمواصلة خوض كافة الأشكال الإحتجاجية الميدانية من أجل رفع الحيف عن الساكنة وإعادة السيادة للقانون.
عن المكتب" انتهى منطوق البيان .