أكادير:المعارضة بجماعة امسكروض تواصل الاعلان عن العصيان على رئيسها.

في مستجدات الشأن المحلي لجماعة امسكروض وضمن أحداث الانقلاب المفاجئ لاعضاء الاغلبية المسيرة للمجلس ،بعد قرارات الرئيس الانفرادية والتسيير العشوائي الذي طال ازيد من 20 سنة .
جعل 9 اعضاء والمشكلين لاغلبية مطلقة يتزعمهم 4 أعضاء من الاصالة والمعاصرة و 3 من الاستقلال ومعارضين من العدالة والتنمية ينقطعون عن الدورة الإستثنائية المقرر عقدها في 25 يوليوز الماضي ، واستمر الحال على نفس المنوال في جلسته الثانية الجمعة الماضي 29 يوليوز .
وفي جلسته الثالثة والاخيرة والتي عقدت صباح يومه الخميس 4 غشت بمقر جماعة امسكروض ، الجلسة هاته والتي حضرها جميع الاعضاء السبعة عشر ، وتمت فيه المناقشة على اربع نقط محورية .
الاولى همت إنجاز طريق معبدة بدوار تماعيت ، حيث صادق عليه المجلس بالإجماع، لما لها من مصلحة عامة للساكنة ، اما باقي النقط الثلاثة والمدرجة في جدول أعمال الدورة المثيرة للجدل، فقد عارض فيها المحتجين على قرارات الرئيس الانفرادية والتسيير العشوائي ، حيث قام هذا الاخير بالتحفظ على حضور وتصويت إحدى المستشارات بالمجلس بدعوى انها لم تحضر لثلاث دورات متتالية ، وبحكم الميثاق الجماعي 113.14 في مادته 67 فإن الحالة يجب ان تعرض على المجلس لإقالتها من عدمه ، والغريب في هذه الحالة ان المستشارة تلقت دعوة للحضور للدورة بالإضافة لتوقيعها في لائحة الحضور ، والاكثر من ذلك أن الرئيس تحفظ عن حضورها خلال التصويت بالرفض في الثلاثة النقط الأخيرة ، ولم يتحفظ خلال مصادقتها على النقطة الاولى ، مما يجعل الرئيس يسير على هواه دون تطبيق القانون .
تحفظ الرئيس أشعل فتيل المواجهة بينه وبين معارضيه ولولا تدخل السلطات المحلية لتهدئة الاوضاع ، وذلك بعرض الحالة على الإفتاء القانوني لدى الجهات الوصية او عرضها للقضاء.
وفي السياق نفسه عللت المعارضة موقفها الرافض لثلاث النقط الاخيرة ، وذلك لإحتقاره وإهانته للمستشارة الجماعية بحكم انها في حالة حمل متقدم ، ولم ينتهي حد الإحتقار بل شمل جميع المستشارين المغضوبين على تسييره ، الذي أزم الوضعية على مدى عقدين من حكم الرئيس بذات الجماعة ، بالإضافة لنهج التعتيم والتكثم على المعلومة وعدم تسليم محاضر الدورات وتقارير اللجن منها اللجنة المالية والمستندات المنصوص عليها في القانون ، زد على ذلك الامتناع عن الإجابة عن مراسلات المستشارين.
ويظل الوضع القاتم بجماعة امسكرود معلق بتطبيق المادة 73 من الميثاق الجماعي 113.14 .