قاضية تفضح الاتجار بالطفلات بمحاكم الأسرة

أكدت يومية الصباح أنه بعد أن كان الأمر مجرد معلومة تتهامس بها الأسر وسماسرة المحاكم، أقرت قاضية مغربية، رسميا وبوجه مكشوف، أن عددا من محاكم الأسرة، تشهد اتجارا في الفتيات دون السن القانوني للزواج، إذ لا يتردد قضاة في بيع سلطتهم التقديرية الإيجابية لفائدة الأسر، التي تريد تزويج أبنائها القاصرين، أو ترغب في لملمة "الفضيحة" بتزويج البنت من مغتصبها، وهي الممارسة التي أنعشت زواج الطفلات وقوضت جهود المغرب لوقف الظاهرة.
وحدث ذلك في مائدة مستديرة، حول "ظاهرة زواج القاصرات: مشاكل وحلوا"، نظمتها جمعية حقوق وعدالة، فكان بين المشاركين فيها، القاضية فاطمة أوكدوم، رئيسة غرفة في محكمة الاستئناف بالبيضاء، التي لم تتردد في الكشف عن أن المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تمنح للقاضي سلطة تقديرية لتزويج القاصرات، فتحت البام أمام التحايل وتحولت إلى أداة للاتجار في البشر.