أهدى فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بانزكان ايت ملول وقفة احتجاجية للمرأة المغربية بمناسبة عيدها الأممي الذي يوافق 8 مارس من كل سنة . وخلال الوقفة التي نظمتها الجمعية أمام المقاطعة الحضرية الاولى، صدحت حناجر الحاضرين بشعارات طالبوا من خلالها بتوفير كافة الضمانات لحماية المرأة من كل تمييز ، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في كل المجالات ورفع الكوطا النسائية التي تعبر ضربا لمبدأ الكفاءة ، والكف عن تشويه سمعتها في الإعلام الذي يركز عليها كجسد في الإشهار. وفي تصريح للهاشمي كبدة نائب رئيس فرع الجمعية خص به أكادير 24 قال هذا الأخير بأن الوقفة جاءت ” تخليدا لليوم العالمي للمرأة 8 مارس الذي تخلده الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحت شعار “نضال وحدوي ومتواصل للتصدي للإجهاز على المكتسبات” دفاعا عن حقوق العاملات والنساء عامة، والتنديد بالتسريحات الجماعية لليد العاملة بشكل عام والنسائية بشكل خاص؛ و تخلي الدولة عن مسؤولياتها في توفير الخدمات الاجتماعية المجانية مما يزيد من ساعات عمل النساء ومن الأعباء الملقاة عليهن ويوسّع الفقر وسطهن، ويكرّس التمييز في الأجور ضدهن، ويضعف مشاركتهن في القرار السياسي والاقتصادي، ويعمّق العنف والتحرش الجنسي اتجاههن بمختلف أشكاله” وبخصوص التعليم يضيف كبدة ” سجلنا وبكل أسف استمرار الأمية وصعوبة الولوج للعلاج وتدهور الصحة الإنجابية للنساء؛ و انتشار أشكال جديدة من العبودية أبرزها ما يعرف بشبكات المتاجرة في أجساد النساء التي تستغل بالأساس أوضاع الفقر والحاجة للنساء المهاجرات وخاصة القادمات من دول جنوب الصحراء؛و تكريس سياسة التفقير والتهميش والعطالة والأمية خاصة وسط النساء،حيث تميزت السنة التي مضت بهجوم منظم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والمتجلية في استمرار حالات الولادات في الشارع العام وفي ردهات المستشفيات بسبب غياب أو إغلاق المؤسسات الصحية وضعف التجهيزات وفي ظل سياسة الإجهاز على جودة ومجانية الخدمات الصحية؛ و تزايد العطالة وسط النساء وخاصة حاملات الشهادات العليا واستمرار عنف السلطة ضدهن كلما طالبن بحقهن في الشغل الكريم؛ واستفحال ظاهرة العنف ضد النساء خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنامي حالات الاعتداءات على النساء والفتيات والتساهل مع مرتكبيها الذين غالبا ما يستفيدون من الإفلات من العقاب في ظل غياب آليات قانونية لحماية النساء ضحايا الانتهاكات؛و الظروف المأساوية للعاملات الزراعيات بسبب الحيف والتمييز الذي يطالهن وخرق القوانين على علتها وعدم تطبيقها من طرف المشغلين والدولة على السواء. واستغل فرع الجمعية الوقفة للتنديد مجدا بالحصار الذي تفرضه حولها السلطات المحلية ، وخاصة وأن الفرع مازال في رحلة البحث عن الشرعية القانونية بين ردهات مكاتب المقاطعات الحضرية لأيت ملول بحيث رفض المسؤولون في السلطات تسلم الملف القانوني ومنح الفرع الوصل النهائي الذي يسمح له بمممارسة أنشطته
