بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الموجه للنساء

يحل يوم 25 نونبر اليوم العالمي لمناهضة العنف الموجه للنساء. و تأتي هذه المناسبة و النساء في العالم مازلن يواجهن العديد من أصناف العنف الجسدي و النفسي و المعنوي. فعدد ضحايا الحروب و الاحتلال و الإبادة العرقية من النساء مازال مرتفعا و تشكل النساء الضحية الأساسية للشبكات المتاجرة في أجسادهن مما يجعل أعداد النساء ضحايا ما يسمى بالسياحة الجنسية يرتفع و تتدهور أوضاعهن التي تصل إلى مستوى الاستعباد. وساهمت السياسات النيولبرالية المتوحشة بالزج بالمزيد من النساء في العطالة و الاستغلال كصنف آخر من أصناف العنف المادي و المعنوي,و في المغرب فرغم إعلان الحكومة عن استراتيجيتها لمناهضة العنف الموجه للنساء لازالت الأرقام التي تعلن عنها مراكز الاستقبال و الارشاد للنساء ضحايا العنف مرتفعة رغم ما تشكله من رمزية أمام الحالات العديدة التي لا تتجرأ على فضح ما يعشنه من عنف. و تعتبر الأرقام المهولة للأمية وسط النساء و نسبة العطالة و الفقر و التمييز والاستغلال اليومي لأجساد النساء في الإشهار وبث صورة محقرة للمرأة في الإعلام و في المقررات المدرسية وسيادة اللاعقاب في جرائم العنف ضد النساء و غيرها من بين العوامل التي تشجع على العنف و تشرعنه في المجتمع و هي في نفس الوقت واقع يفضح تنصل أو تخلي الدولة عن مسؤوليتها في الحد من المآسي التي تعيشها النساء من جراء استفحال مختلف مظاهر العنف اتجاههن و وضع هذه المسؤولية على كاهل إطارات المجتمع المدني .
لهذا فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و هي تعبر عن تضامنها مع كل النساء ضحايا العنف و تحيي كافة المناضلات اللواتي يعملن باستمرار في استقبالهن و إرشادهن و الوقوف بجانبهن فإنها:-تذكر الدولة المغربية بالتزاماتها في مجال مناهضة العنف اتجاه النساء و تطالبها بوضع استراتيجية حقيقية في هذا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها و إشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها و تنفيذها و تقييمها؛-وضع حد لسياسة اللاعقاب اتجاه مرتكبي كل أشكال العنف ضد النساء و خاصة منه العنف الأسري؛ عبر سن قوانين تجرم العنف ضد النساء وخلق آليات لتنفيذها.-تفعيل المادة الخامسة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و التي تنص على مسؤولية الحكومات في وضع السياسات الكفيلة بتغيير العقليات و السلوكات المكرسة للأدوار النمطية لكلا الجنسين و التي تكرس دونية أحدهما عن الآخر.-رفع كافة التحفظات عن الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على كل أشكال التمييز اتجاه النساء و ملاءمة التشريع المحلي مع مقتضياتها؛-تغيير الصورة المحقرة للمرأة في وسائل الإعلام و في الكتب المدرسية و نشر التربية على حقوق الإنسان و على المساواة على نطاق واسع؛-إدماج مبادئ و قيم حقوق الإنسان و المساواة بين الجنسين في البرامج التعليمية لكل الفاعلين في مجال التربية و التعليم و الإعلام و القضاء و غيرها. الرباط في 23 نونبر 2006