استياء عارم في صفوف نساء ورجال التعليم بسبب الحركة الانتقالية

خلفت نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيأة التدريس بين المديريات الإقليمية، و كذا الحركة الانتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، برسم سنة 2017 التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي ليلة أمس الخميس (خلفت) استياء عارما في صفوف نساء ورجال التعليم بسبب عدم احترامها للرغبات التي عبر عنها الأساتذة.
وتساءلت النقابات التعليمية، كيف يطلب أستاذ الانتقال إلى مؤسسة ما، تم يجد نفسه في مؤسسة أخرى بعيدة كل البعد عن مكان إقامته، زيادة على إقصاء الأساتذة المحليين من هذه الحركة، إذ كيف يعقل أن يقضي أستاذ عقودا من الزمن وهو ينتظر فرصة للانتقال ثم يجد نفسه مقصيا، بعدما تم إسناد منصبه لأستاذ آخر من خارج الإقليم".
وأوضح المصدر ذاته، أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي سبق أن نظمت وقفات احتجاجية، وأعلنت رفضها لمقاربة حصاد لملف الحركة الانتقالية لازالت مصرة على موقفها، مضيفا أن ما سبق أن حذرت منه هو ما حدث.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت مساء أمس الخميس أن الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بطر هيأة التدريس بين المديريات الإقليمية، وكذا الحركة الانتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، برسم سنة 2017، قد أسْفرتا عن اسْتفادة ما مجمُوعه 23 143 أسْتاذا وأستاذة، بما فيها طلبات الالتحاق بالأزواج التي تمت تلبية 98% منها.
واعتبرت الوزارة أن "الحركة الانتقالية لهذه السنة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، بالنظر لكونها حققت أعلى نسبة استجابة لطلبات الانتقال بين المديريات الإقليمية، المعبر عنها من طرفِ نساء ورجال التعليم، وهو الأمر الذي من شأنه أنْ يوفر أجواء الاسْتقرار الاجتماعي والنفسي لأطُر هيأة التدريس ويدفعُهم إلى المزيدِ من العمل والعطاء لفائدة المنظومة التربوي.
وحملت النقابات التعليمية، وزارة حصاد مسؤولية ما سينتج عن هذه الحركة من معاناة جديدة لرجال ونساء التعليم، داعية إلى اعتماد العدالة والإنصاف في الحركات الانتقالية.