صحف الثلاثاء:تقرير يفضح تفويت أملاك مخزنية لفائدة عصابة إجرامية، و السطو على محطة لتوزيع الوقود..

يوم الثلاثاء من يومية “المساء” التي أوردت أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أعفت قائد المركز الترابي لدرك جماعة بمنصور بنواحي القنيطرة من مهامه، وعملت على نقله إلى القيادة الجهوية للدرك بعاصمة الغرب بدون أن تسند إليه، في ما يشبه تنقيلا عقابيا، أي مهمة.
وقالت مصادر الجريدة إن قائد الدرك توصل بقرار إعفائه وتنقيله إلى القنيطرة مباشرة بعد انتهاء لجنة تفتيش رفيعة المستوى من تحقيقاتها في المواجهات الخطيرة التي شهدها مركز حدودي بحري بين عدد من أفراد القوات المسلحة الملكية المغربية، وبين مهربين أثبتت التحريات أنهم ينشطون في مجال الاتجار الدولي بالمخدرات.
وكشفت المصادر أن كبار مسؤولي الدولة وقفوا على معطيات صادمة أشار إليها تقرير اللجنة التي حلت بالمنطقة بتعليمات عليا، بعد حادث الاعتداء الذي تعرض له أفراد من الجيش وخلف إصابة أربعة منهم بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى العسكري بالرباط لتلقي الفحوصات والعلاجات الضرورية.
وفي خبر آخر، قالت “المساء” إن التقرير الذي رفعته النقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع البلاستيك إلى وزير الداخلية كشف أن مجموعة من الأراضي التابعة للأملاك المخزنية تم تفويتها إلى إحدى الشركات التي سبق أن أدين مسيرها وشركاؤه الأربعة واعتقلوا بعد متابعتهم بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمشاركة فيها وحيازة أشياء متحصل عليها من جناية.
كما سبق، تضيف اليومية، أن صدرت في حق المتهم الرئيس عقوبة حبسية محددة في سنتين. أما المتهم الثاني، فأدين بستة أشهر حبسا، فيما تمت تبرئة الباقين.
وننتقل إلى جريدة “الصباح” التي كتبت أن عصابة مسلحة تتكون من خمسة أشخاص سطت على محطة لتوزيع الوقود بمركز تجاري كبير بحي تابريكت، واستولت على 10 آلاف درهم، بعدما اعتدت على مستخدم بسلاح أبيض، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته في كتفه بجروح خطيرة.
وذكر مصدر الجريدة أن أفراد العصابة ترجلوا في حدود الساعة السابعة صباحا من سيارة خفيفة على بعد أمتار من محطة البنزين الواقعة في نهاية خط سير “الطرام”، وهاجموا مستخدما كان يحمل حافظة نقود بأسلحة بيضاء.
اليومية نفسها أوردت أن أسرة أحمد جناني، ضابط الملاحة التجارية الذي اختطفه قراصنة سفن نيجيريون في 31 يوليوز الماضي، رفقة زميله عبد القادر بنحالة، من فوق سفينة شحن تجارية في خليج غينيا، أفادت بأنه تم إطلاق سراحه بعدما أمضى أربعة أسابيع رهينة لدى القراصنة.
ولم تكشف أسرة جناني عن تفاصيل عملية تحرير الضابط الذي يعمل في سفينة “أويا1” المسجلة بدولة بنما وتستغلها الشركة الكونغولية “أوسيان إكسبريس”، وما إذا كان عبد القادر بنحالة، المختطف الثاني، استعاد بدوره حريته، واكتفت بالتأكيد أن جناني، البالغ من العمر 50 سنة، سيعود إلى المغرب في غضون الأيام القادمة.
“الصباح” أوردت، في قصاصة أخرى، أن وزارة الداخلية عممت على عمالات وأقاليم المملكة مذكرة شددت على عدم استغلال المحلات التجارية في الأحياء والمناطق السكنية في تسويق الأضاحي، وفرض غرامات ثقيلة على المخالفين.
وحددت أمّ الوزارات، في المقابل، فضاءات عمومية لبيع أكباش عيد الأضحى تهم مساحات عرض منظمة وأسواقا أسبوعية “الرحبة”، ووجهت المذكرة القياد وعناصر الشرطة الإدارية إلى مراقبة هذا النوع من الأنشطة بالاستعانة بمراقبي الأقسام الاقتصادية.
وإلى “أخبار اليوم” التي كتبت أن عبد العزيز إيزو، مدير أمن القصور والاقامات الملكية سابقا، الذي أدين بالسجن على خلفية تورطه في شبكة تهريب مخدرات عندما كان واليا على أمن طنجة، يسعى إلى استعادة أملاكه التي حجزتها المحكمة بعد خروجه من السجن.
ويحاول إيزو، تقول الجريدة، الذي يعمل مسيرا لمقهى وسط العاصمة الاقتصادية، استعادة ضيعة فلاحية بنواحي الدار البيضاء، صادرتها السلطات عقب توقيفه وإدانته، وقد باشر مسطرة تتعلق بإعادة اقتنائها من الدولة.
وفي قصاصة أخرى، قالت اليومية إن بعض نشطاء الريف والمواطنين المتضامنين معهم عبروا عن خيبة أملهم من عدم استفادة معتقلي الريف من العفو المأمول، وأعلنوا مواصلة التصعيد والضغط إلى حين تحقيق مطالبهم.
وأضافت أن مجموعة من الأسر حسمت قرارها بالامتناع عن إحياء شعيرة عيد الأضحى، كما هو الشأن بالنسبة إلى عائلتي نبيل أحمجيق وجواد بلعالي، اللتين أعلنتا المقاطعة.
أما “الأحداث المغربية” فأخبرت بأن مجموعة من المواطنين بمدينة مارتيل أقدموا على قطع الطريق بمحطة سيارات الأجرة للاحتجاج على ما أسموه جشع السائقين الذين يستعلون الفرصة للرفع من ثمن الرحلة، وهو أمر أصبح يتكرر في كل موسم صيفي، وخاصة في فترات الذروة.
وكان عدد من سائقي سيارات الأجرة قد رفضوا نقل الركاب، مطالبين بمبلغ مضاعف عن ثمن الرحلة العادية؛ إذ انتقل من خمسة إلى عشرة دراهم، بل أحيانا يرفعونه إلى 15 و20 درهما ليلا، ما اعتبره المواطنون ابتزازا تتغاضى عنه السلطان المحلية.
الختم من “الأخبار” التي أوردت أن منتخبي الأحزاب الممثلة في مجلس مدينة الرباط دخلوا في صراعات داخلية ظهرت في الدورات الأخيرة التي جرى عقدها، كان آخرها الدورة الاستثنائية بجماعة الرباط التي لم يجد خلالها بعض المنتخبين سوى قلب الطاولة على بعضهم.