قال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق حزب الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب ، اثناء انعقاد أشغال لجنة المالية المخصصة لتدارس مشروع ميزانية 2013 ، في سياق انتقاده لمشاريع السكن الاجتماعي المخصص للطبقة الوسطى إن “هذه المشاريع بعيدة عن الواقع”، مانحا المثال على ذلك بمشروع المدينة النموذجية “تامسنا” ، حيث قال: “إن هذه المدينة ما تصلح غير لشي شلح يبيع فيها الزريعة”. كلام وهبي، أمس الخميس، اعتبره برلمانيون بمثابة “احتقار للأمازيغيين”، حيث تدخل محمد العثماني النائب البرلماني المنتمي لفريق العدالة والتنمية عن دائرة وجدة، في إطار نقطة نظام، مطالبا وهبي بسحب تصريحه، و”تقديم اعتذار عام للمغاربة عن ما بدر منه من إساءة إلى المواطنين الأمازيغيين والمغاربة ككل”. و عقيبا على ما بدر عن وهبي، اعتبر نورالدين بركاني، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة الناظور، أن الموقف الذي عبر عنه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة “يكتسي خطورة بالغة على استقرار البلاد ، بالنظر إلى كونه يضع إخوتنا الأمازيغ الناطقين بلهجة “تشلحيت”في المستويات الاجتماعية الدنيا، التي يُسمح ان يُضرب بها المثل في الفقر و الدونية”. وقالت سعاد الشيحي النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية إن “إصرار وهبي، وبصفته رئيسا لفريق حزبه بمجلس النواب، على تجاهل مطالب فريق المصباح بتقديم الاعتذار وسحب كلامه غير الوطني، لا يعني من الناحية السياسية إلا شيئا واحدا، وهو التشبث بتبني هذا الموقف غير المسبوق الذي يقوض المساعي الحميدة للبلاد الرامية الى توطيد الوحدة و التآلف بين كافة المغاربة، وضمان مساواتهم في الحقوق والواجبات ، دون أي تمييز بسبب اللغة أو العرق أو الانتماء الجغرافي، كما جاء أيضا ليضع المغاربة أمام توجهات وهبي بعدما ظهر على حقيقته من خلال هذا التصريح، الذي لا يمكن أن يقبله أحد، سواء داخل أرض الوطن أو خارجها”، تورد الشيحي. كما طالب نور الدين مضيان، ابن مدينة الحسيمة ورئيس الفريق الاستقلالي، بدوره وهبي بالاعتذار عما صدر عنه. من جهته قال عبد اللطيف وهبي في رده على هذه “الاتهامات” إنه لم ينو أبدا الإساءة لأي مواطن مغربي كيفما كان عرقه ولونه ومن أي جهة كان داخل الوطن، وزاد قائلا: ” إن كان الشلح يبيع الزريعة، فلدينا أيضا شلح وزير الخارجية وهو من حزب العدالة والتنمية”. وقال وهبي في اتصال هاتفي مع هسبريس : ” إن النقطة التي أفاضت الكأس لا تتعلق بقضية شلح ولا عروبي، وإنما زايد علي نواب البيجيدي لما طالبتهم بإرجاع فلوس الإضرابات التي كانت تدعو إليها نقابتهم لمدة أربعة أيام في الأسبوع، وها هم الآن يقتطعون من المضربين…. فلوس إضراباتهم سابقا حلال لما كانوا في المعارضة وفلوس الإضراب الآن حرام لما أصبحوا في الحكومة” يردف وهبي.
