تفاصيل ترامواي أكادير الذي فجر الحرب بين القباج والوالي

أعلن طارق القباج، رئيس بلدية أكادير، الحرب على سلطات الداخلية بالإقليم، موضحا أن الإشكالية الحقيقية المطروحة بالمدينة، هي من يسيرها؟ البلدية أم وزارة الداخلية أم الوالي؟.
وقال القباج إن”السلطة لديها مخطط، ونحن لدينا مخطط، ومنذ سنوات ونحن نطمح أن يكون لدينا خط للنقل الحضري يربط بين أحياء المدينة، انطلاقا من تكوين إلى الميناء، مرورا بشارع الحسن الأول وعبد الرحيم بوعبيد والحسن الأول والحسن الثاني.
وقال رئيس المجلس إن الولاية كانت على علم بمشروع المجلس الذي يشتغل عليه منذ مدة مع بلدية نانت الفرنسية. وانتقد القباج الطريقة التي تمت بها برمجة المشروع وتنفيذه، وما شابه من خروقات وأضرار لحقت بالبنوك والمصحات والمتاجر والوكالات والمساكن، وجميع أنشطة الإدارات، مشددا على أن مشروع الولاية أنجز بطريقة غير مقبولة.
وأوضح أن مشروع البلدية الذي تصل ميزانيته إلى حوالي مليار سنتيم، وتموله مؤسسات فرنسية بدعم مالي قدره 600 ألف أورو، ومساهمة البلدية التي بلغت 300 ألف أورو، ويشرف عليه 12 إطارا فرنسيا ومثلهم من أطر البلدية من بدايته إلى مرحلة التنفيذ.
وأكد أن رئاسة البلدية اجتمعت مع السلطات المحلية والوالي السابق، وقدمت لهم المشروع، لكن الوالي صم أذنيه، وتعمدت الولاية تمرير الصفقة وإنجازها، رغم علمها بمشروع إحداث ممر خاص بحافلات النقل العمومي ذات الجودة العالية. “كما نبهنا الوالي، يقول القباج، إذا كانت هناك ميزانية بالمجلس، فاصرفوها بسفوح الجبال أو بالجماعات القروية، غير أن كلامنا لم يسمع”.
وأعلن أن البلدية ستقوم بعد انتهاء جميع الدراسات التي شارفت على نهايتها، بتخريب ما أنجز من قبل الولاية، وتشييد الممر الخاص بالحافلات العمومية، كما هو مبرمج له باتفاق مع مؤسسات فرنسية.
وكانت بلديتا أكادير ونانت متروبول الفرنسية وقعتا اتفاقية شراكة يوم 4 أكتوبر 2011 بأكادير حول موضوع مشروع خط حافلات ذات خدمة عالية الجودة. ووقع الاتفاقية رئيس الجماعة الحضرية طارق القباج، وجون مارك إيرول، عن نانت متروبول لفائدة الجماعة الحضرية لأكادير لمزاولة وظائفها كسلطة منظمة للنقل الحضري، وتقوية قدراتها كصاحب مشروع من أجل إنجاز خط حافلات ذات خدمة عالية المستوى.
وسجلت بلدية أكادير ملاحظات حول مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني الذي أنشئ بميزانية المجلس الإقليمي، منها أن الدراسة أو الدراسات أسندت إلى شخص واحد، بينما مثل هذه المشاريع يجب أن تسند إلى مجموعة من التقنيين والمهندسين المتخصصين في التهيئة الحضرية، ما نتجت عنه عدة عيوب تتمثل في التضييق على حركة المرور بصفة عامة، وعلى الحركة التجارية والإدارية، وشطب مواقف السيارات من شارع الحسن الثاني، ما خلق ازدحاما على مدار النهار، خاصة في أوقات الذروة، إضافة إلى وضع حواجز (أعمدة) غير مفهومة بمحاداة الطريق لمنع صعود السيارات. كما توصلت البلدية بعدد من الشكايات وجهها التجار والسكان والمؤسسات المالية وأصحاب المصحات التي تضررت بإغلاق مواقف السيارات وممرات ولوج سيارات الإسعاف.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في مالية مجلس عمالة أكادير إداوتنان، التي يتم صرفها كل مرة في غير ما هي مرصودة إليه، من تنمية قروية وتجهيزات أساسية لدواوير الجماعات القروية المشكلة للمجلس وبنياتها التحتية.
ودعا محمد الكيماوي، رئيس الجمعية، وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في صرف حوالي مليار سنتيم من ميزانية المجلس الإقليمي من أجل تهيئة شارع الحسن الثاني التابع لنفوذ بلدية أكادير، وكل ما يرتبط بها من دراسات تقنية ومالية ودراسة الجدوى، وكذا شبهات تفويت الصفقة دون اللجوء إلى قانون الصفقات المعمول به في مثل هذه المشاريع.
كما دعا إلى التأكد من أن مشروع خلق ممر خاص بحافلات النقل العمومي ذات الجودة العالية الذي تشرف عليه بلدية أكادير، وتشارك في تمويله مؤسسات فرنسية، سبق أن أعلن عنه قبل مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني الذي أنجزته الولاية، ومحاسبة من تعمد هدر المال العام، ومتابعته قضائيا.