فضيحة جديدة تهز التعليم المغربي بعد اكتشاف أعداد من الباكالوريا المزورة في سلك الأقسام التحضيرية.

هزت فضيحة جيدة التعليم المغربي بعد اكتشاف أعداد ن الباكالوريا المزورة في سلك الأقسام التحضيرية.
وذكرت يومية الصباح، بأن مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وسفراء فرنسا ومالي بالرباط، تسلمت بداية الأسبوع الماضي، ملفا وصف بالفضيحة المدوية بقطاع التعليم، يتضمن بيانات وهويات ومعدلات تلاميذ من المغرب ودول من جنوب الصحراء، تلاعبت مؤسسة خاصة بالبيضاء في شهادات الباكلوريا المتعلقة بهم لتسجيلهم في سلك معين من أسلاك الأقسام التحضيرية.
ووضع تجمع آباء وأولياء طلبة الأقسام التحضيرية (مسلك الاقتصاد والتجارة-التخصص التكنولوجي) نسخا من طلب تحقيق لدى وزارة التربية الوطنية (الكتابة العامة والمفتشية العامة) ووزارة الداخلية في شخص والي جهة البيضاء-سطات، بعد أن توصلوا إلى لائحة من 22 تلميذا سجلوا في سلك للأقسام التحضيرية بطريقة تدليسية، حسب الآباء أنفسهم، تهدد سمعة هذه الأقسام النوعية في المغرب، وتضرب بجميع أخلاقيات التعليم والتربية عرض الحائط ناهيك عن خرقها للقانون.
وتوصل الآباء بلائحة التلاميذ المسجلين، رسميا، في السنة الأولى (الموسم الماضي)، من مسلك الاقتصاد والتجارة-التخصص العلمي بالمؤسسة التعليمية الخصوصية المشتكى بها، في الوقت نفسه الذي توجد أسماء التلاميذ أنفسهم (أغلبهم من الطلبة المتحدرين من دول جنوب الصحراء)، ضمن لوائح التلاميذ المسجلين في الباكلوريا حرة فرنسية، إذ فوجئت المصالح الثقافية الفرنسية بعدد من التلاميذ مسجلين في المستويين في الوقت نفسه (باكالوريا حرة، وأقسام تحضيرية). وتتوفر الجريدة على لائحة التلاميذ ال22 المسجلين في مسلك للأقسام التحضيرية في السنة نفسها التي من المفروض أن يجتازوا فيها امتحانات الباكلوريا للحصول على شهادة تؤهلهم للولوج إلى المسلك نفسه!!
وتوضح الرسالة، التي توصلت بها الجهات الرسمية والمصالح الخارجية والسفارات المعنية، أن المؤسسة الخصوصية احتفظت بالتلاميذ المعنيين، دون استفادتهم، من أي دروس تتعلق بالتخصص العلمي، أي الجيوبوليتيك والرياضيات مثلا، وهو ما يمكن للوزارة والمفتشية العامة التأكد منه، بزيارة إلى المكان وتدقيق المقررات والأجندة الزمنية والحضور للفصل.
وقالت الرسالة إن التلاميذ المعنيين، وهم يهيئون شهادة الباكلوريا حرة السنة الماضية، استفادوا من حصص مبرمجة في إطار مسلك الاقتصاد والتجارة-التخصص التكنولوجي، قبل أن ينتقلوا كلهم خلال الموسم الحالي من المسلك السابق، أي التخصص العلمي غير المرغوب فيه بالمدارس الفرنسية العليا، إلى التخصص التكنولوجي التي يتطلب من المترشح أن يكون حاصلا على باكلوريا في الاقتصاد، حسب مذكرة صادرة عن الوزارة في عهد الوزير محمد حصاد.
وطلب الآباء توضيحات حول اللائحة التي تتوفر عليها الوزارة للتلاميذ المسجلين في التخصص الأول، وكيف يمكن لقسم بكامله أن ينتقل إلى تخصص آخر في السنة الموالية، ما اعتبروه منافيا للقانون وللضوابط التنظيمية المعمول بها.
وقال الآباء إن الموضوع يكتسي خطورة كبيرة، لأن الأمر يتعلق بعمل تخريبي يمس بسمعة المنظومة التربوية وسمعة الشهادات التعليمية المغربية في العالم، وبحقوق تلاميذ آخرين في منافسة شريفة للولوج إلى المدارس العليا الفرنسية، وليس عن طريق التدليس والتزوير.
وأوضح المعنيون، كيف يمكن أن يجتهد تلاميذ للحصول على معدلات عليا في الرياضيات للتوجه إلى شعبة الباكالوريا اقتصاد المؤهلة وحدها للولوج إلى مسلك الاقتصاد والتجارة-التخصص التكنولوجي بالأقسام التحضيرية، قبل أن يفاجؤوا بتلاميذ آخرين ولجوا إليها عن طريق انقلاب على النظم والمعايير والقانون