قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء” التي ورد بها أن هيئة تحكيم دولية أدانت مليارديرا مغربيا معروفا، بعد دعوى رفعتها ضده مجموعة أمريكية اتهمته فيها بالنصب في صفقة بيع شركة متخصصة في الصناعات الغذائية وتحويل وتعبئة الأسماك. وحسب المنبر ذاته، فإن هيئة التحكيم حكمت على الملياردير المغربي ومجموعة من شركائه بأداء مبلغ 197.200.000 درهم بسبب فواتير وهمية، إضافة إلى مبلغ 33.126.040 درهم بسبب اختلالات أخرى، كما تم النطق بحكم تذييل التنفيذ في المغرب في 27 ماي 2019 من طرف المحكمة التجارية بالبيضاء، غير أن الطرف المدعى عليه استأنف الحكم. وذكرت الجريدة أن “إنتربول” الرباط تمكن من توقيف مواطن من جنسية إسبانية يبلغ من العمر 47 سنة، من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض عليه، الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الإسبانية في قضية تتعلق بجرائم الأموال. وأفادت “المساء” كذاك بأن المندوبية العامة لإدارة السجون قررت إعادة تجميع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي “رأس الماء” بفاس، بعد الاتفاق من خلال التزامات كتابية على عدم تكرار المخالفات التي عوقبوا بسببها، وعلى احترام المقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية. وعلاقة بتسريب ونشر تسجيل صوتي للمعتقل الزفزافي على مواقع التواصل الاجتماعي، أضافت الجريدة أنه تم فتح تحقيق إداري معمق في الموضوع، خلصت نتائجه إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي “رأس الماء” بفاس وعدد من موظفي هذه المؤسسة، اتخذت في حقهم بسبب ذلك الإجراءات التأديبية المناسبة. ونقرأ في المساء” أيضا أن شركة “كاسبيرسكي لاب” كشفت تعرض المغرب لأربع هجمات إلكترونية متطورة من جهات مجهولة، يتعلق الأمر بهجمات التهديد المتقدم والمستمر المعروفة اختصارا ب”APT”، التي تتجسس على المؤسسات الحكومية وتقوم ببث برمجيات خبيثة بأنظمتها لتمكينها من جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات السرية والحساسة عنها. وحسب الخبر ذاته، فإن شركة “كاسبيرسكي لاب” أبلغت المؤسسة المعنية، موردة أنها تحقق في الجهات التي تقف وراء الهجمات الإلكترونية. المنبر ذاته أشار إلى الحكم الصادر في حق راعي الغنم الذي قتل سيدة بطريقة وحشية بضواحي إفران؛ إذ قضت محكمة الاستئناف بمكناس في حق المتهم بعقوبة المؤبد، فيما حكمت على سائق سيارة الأجرة بشهر واحد موقوف التنفيذ بتهمة الفساد لعلاقته الجنسية بالضحية. وإلى “أخبار اليوم” التي نشرت أن عائشة الشنا، إحدى أبرز الوجوه النسائية الفاعلة في مجال الدفاع عن المرأة، قالت إن المغرب يعيش حالة فصام غير مسبوقة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه “يريد كل شيء”، معتبرة ذلك أحد “أبرز أسباب العيش في هذا الفصام”. وذكرت عائشة الشنا في مقابلة مع صحيفة إسبانية أنه يتم التخلي بشكل سنوي عن 5 آلاف طفل، موردة أن 24 طفلا في المتوسط يرمون كل يوم في القمامة، مضيفة أنه لا يوجد عدد رسمي من الأمهات العازبات بالمغرب. وجاء في المنبر الورقي ذاته أن القيادي الاتحادي السابق، عبد العالي دومو، انتقد الازدواجية الدستورية المعقدة للتنظيم الترابي في المغرب، وقال إنها تسببت في “أزمة مسؤولية” تجلت بشكل واضح خلال “حراك الريف”، حيث يتعدد الفاعلون وتتنوع المسؤوليات في هذا النظام المزدوج، فيما لا يظهر فيه أي مسؤول واضح ومحدد يتحمل نتائج القرارات المتخذة، وهو ما حدا بالدولة إلى إعفاء وتوقيف العديد من المسؤولين على خلفية الحراك المذكور. وأضاف دومو أن المغاربة يعيشون في ظل النظام المزدوج في حيرة من أمرهم؛ فمن جهة هناك دولة مركزية قوية في الرباط، ومن جهة ثانية ثمة دولة ترابية هشة في الجهات والأقاليم. وكتبت “أخبار اليوم” أيضا أن عجز ميزانية البلاد ارتفع بما مقداره 550 مليار سنتيم مقارنة بأكتوبر 2018، وفقا للحسابات النقدية التي قدمتها الخزينة العامة للمملكة، وأن الحاجيات التمويلية للخزانة بلغت 4460 مليار سنتيم إلى حدود أكتوبر 2019، وهو ما يعني ارتفاع الرقم ب 700 مليار سنتيم. وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن المصالح الأمنية بتطوان تمكنت من اعتقال موثق وملياردير يعتبر من كبار المنعشين العقاريين بالمنطقة، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها شركة “ترانس أتلانتيك” تخص عمليات نصب محتملة راحت ضحيتها نتيجة تلاعبات منسوبة للموقوفين وشركاء آخرين، موردة أنه تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالتهما على المحكمة. وكتبت “الأحداث المغربية” كذلك أن الحكومة تتجه نحو وقف دعم المنعشين العقاريين في إطار السكن الاجتماعي، وفق ما بدا من تصريحات صحافية لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون. وأضاف الخبر أن الحكومة تتهيأ لطرح تصور جديد يقوم على تقديم الدعم المباشر للراغبين في اقتناء سكن اجتماعي، دون المنعشين العقاريين الذين ظلوا لسنوات طويلة يستفيدون من تحفيزات جبائية كانت تمتعهم بها الحكومات السابقة من أجل سد الخصاص فيما يتعلق بالوحدات السكنية لفائدة ذوي المداخيل الضعيفة
